رام الله: قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن "محكمة فيدرالية في نيويورك أصدرت حكمًا في قضية مقامة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير، بالمطالبة بتعويضات بمئات الملايين في ظل القوانين التي تم تعديلها خصيصا، لإخضاع السلطة والمنظمة لصلاحية المحاكم الأمريكية".
وأضاف بشارة، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن القاضي بالمحكمة الأمريكية جيسي فورمان في مانهاتن، أصدر قرارًا برد هذه الدعوى القضائية، واعتبار القوانين المعدلة غير دستورية.
وأكد، أن فريق المحامين الذي يتابع هذه القضايا قد نجح في إظهار عدم دستورية هذه القوانين الأمريكية المعدلة.
