رام الله: قال نادي الأسير الفلسطيني، إن "سلطات الاحتلال أصدرت 1595 أمر اعتقال إداري بحق معتقلين سابقين، إضافة إلى معتقلين جدد، خلال عام 2021".
وأكد نادي الأسير، في بيان، اليوم الأحد، أن سياسة الاعتقال الإداري، تشكل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي، بحق الفلسطينيين، يستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطيني.
وأشار، إلى أن خطوة المعتقلين الإداريين المتمثلة بمقاطعة محاكم الاحتلال وعددهم نحو 500 معتقل إداريّ، تأتي على ضوء جملة من المعطيات الخطيرة التي واجهوها خلال عام 2021.
وذكر نادي الأسير، أن أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداري، كانت خلال شهر مايو/ أيار2021، ووصلت إلى 200 أمر، مشيرًا إلى أن نحو 60 أسيرًا ومعتقلًا إداريًا خاضوا إضرابات عن الطعام ضد الاعتقال الإداري.
يذكر أن المعتقلين الإداريين وفي عام 1997 نفّذوا مقاطعة لمحاكم الاحتلال، وانخفض عددهم على إثر هذه المواجهة، إلا أنه مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، استعادت سلطات الاحتلال السياسة وصعدت منها، ووصل عدد المعتقلين الإداريين مع بداية عام 2003، إلى ألف معتقل.
وتزامنا مع اندلاع الهبة الشعبية في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2015، أعادت سلطات الاحتلال تكثيف سياسة الاعتقال الإداري، حيث قارب عدد المعتقلين الإداريين إلى 800 معتقل، فيما لم يكن عددهم يتجاوز350 معتقلًا حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2015.
