رام الله: أصدر مجلس القضاء الأعلى في رام الله، اليوم الأحد، بيانًا توضيحيًا في ضوء قرار نقابة المحامين تعليق العمل أمام هيئات الجنايات، واستثناء (طلبات التوقيف والإفراج بكفالة) من التعليق، بحجة أنها ترفض طلبات الإفراج بالكفالة في القضايا المنظورة أمامها.
وفيما يلي نص البيان كاملًا:
بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى في ضوء قرار نقابة المحامين تعليق العمل أمام هيئات الجنايات
بمناسبة الأعياد المجيدة، يتقدم مجلس القضاء الأعلى، بأحر التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا، وللشركاء في قطاع العدالة، متمنيا أن يعيدها الله بالخير واليمن والبركات.
وبهذه المناسبة يذكر مجلس القضاء الأعلى، الأساتذة أعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين بنتائج الاجتماع الأخير مع عدد من أعضاء مجلس النقابة الأكارم، بتاريخ 4/11/2021، حيث تم الاتفاق خلاله بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، على تعزيز التعاون، وحلّ أية اشكاليات، وتذليل العقبات بالحوار، وعلى عقد اجتماعات دورية للوقوف على متطلبات العمل القضائي وتطويره، ويؤكد مجلس القضاء الأعلى مجدداً على أن أبوابه مفتوحة للحوار الهادئ مع الأطراف ذات العلاقة، وصولاً لتحسين واقع الخدمة القضائية المقدمة للمواطن الفلسطيني.
وفي ضوء قرار نقابة المحامين تعليق العمل أمام هيئات الجنايات اليوم الأحد واستثنى من التعليق (طلبات التوقيف والافراج بكفالة)، بحجة أنها ترفض طلبات الإفراج بالكفالة في القضايا المنظورة أمامها، فإن مجلس القضاء الأعلى يؤكد على ما يلي:
أولًا: سبق لمجلس القضاء الأعلى أن رفض تصريحات صدرت مؤخرا عن رموز عشائرية، أو متحدثين باسم الأجهزة الأمنية، وأخرى من المجتمع المدني، مفادها بأن أحد أسباب الظواهر الماسة بالسلم الأهلي تعود لتكفيل متهمين أمام هيئات الجنايات، وهنا يجدد مجلس القضاء الأعلى التأكيد على أن هكذا قرارات تصدر عن قضاة مستقلين انطلاقا من نصوص القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، وفي ضوء البينات المقدمة إليهم، ولا سلطان لأحد على قرار القاضي بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى ذاته.
ثانيًا: يستغرب مجلس القضاء الأعلى، قيام مجلس نقابة المحامين بالاحتجاج على عدم إخلاء السبيل بالكفالة أمام هيئات الجنايات، وهو الأدرى بأن مجلس القضاء لا يملك صلاحية التدخل في عمل أي هيئة قضائية. وإن القانون رسم طريقا للطعن في حال رفض أي طلب بإخلاء السبيل، ولا يخفى ذلك على الأساتذة في مجلس نقابة المحامين. وهنا يشدد المجلس على أن السادة القضاة يطبّقون القانون ويتلمسون ما يتعرض له السلم المجتمعي، في ضوء ارتفاع أعداد جرائم القتل، وقضايا المخدرات، وهتك العرض، ومحاولات تسريب الأراضي، وتشكيل جمعيات الأشرار. وفي هذا الصدد يوضح مجلس القضاء الأعلى للرأي العام أن هناك ارتفاعا مقلقا في هذه الجرائم، إذ سجلت أقلام هيئات الجنايات خلال العام الحالي 1090 قضية جنائية من بينها 185 قضية تتعلق بالمخدرات، مقابل 921 قضية جنائية خلال العام الماضي، كان من بينها 140 قضية تتعلق باستنبات المخدرات والاتجار بها.
ثالثًا: يثمن مجلس القضاء الأعلى الأصوات المسؤولة في مجلس نقابة المحامين، وفي الهيئة العامة والتي تدعو الى استمرار الحوار لحل أية اشكاليات أو عقبات تطرأ في المستقبل، بعيدا عن أية تعليق للعمل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الإطالة في أمد التقاضي والمس بحقوق المتقاضين.
رابعًا: يدعو مجلس القضاء الأعلى أجهزة إنفاذ القانون، إلى التأكيد على منتسبيها بضرورة المثول أمام هيئات الجنايات للإدلاء بشهاداتهم في القضايا التي تعاملوا معها، ويؤكد في هذا الصدد أن تخلف منتسبي أجهزة الأمن عن حضور جلسات الإدلاء بالشهادة، يعد واحدا من أسباب إطالة أمد التقاضي في القضايا الجزائية.
خامسًا: في ضوء كل ما سبق، يناشد مجلس القضاء الأعلى المشرع الفلسطيني، الإسراع بإقرار القرارات بقوانين التي تتعلق بالمسائل الإجرائية لتسريع عملية التقاضي والاستجابة لمتطلبات العصر فيما يرتبط بالتبليغات.
سادسًا: بينما تعيش فلسطين قضية وشعبًا، تحديات متفاقمة، يبقى العمل الجماعي بين كل مكونات قطاع العدالة السبيل الوحيد لبسط سيادة القانون، وحماية السلم المجتمعي، وتقديم الخدمة الأمثل لمستحقيها.
