رام الله: نفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الدورة الثالثة من مشروع سيادة القانون والوصول الى العدالة، خلال شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2021 على عينة أسرية بلغت 8,112 أسرة فلسطينية، إضافة الى مسح الخبراء الذي يشمل القضاة النظاميين، والقضاة الشرعيين، وأعضاء النيابة، والمحامين المزاولون والمتدربون، والهيئة التدريسية وطلبة كليات الحقوق، وكذلك مسح الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وذلك بهدف توفير البيانات التي تساهم في تشخيص واقع سيادة القانون والوصول إلى العدالة.
انخفاض نسبة الأفراد الذين تعاملوا مع مؤسسات الأمن والعدالة في الضفة خلال جائحة كورونا بمقدار 14% مقارنة مع العام 2018
وأكد الإحصاء، أن حوالي 17% من الأفراد "18 سنة فأكثر" في الضفة الفلسطينية تعاملوا مع مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة الفلسطينية خلال الـ12 شهرًا الماضية، مشيرًأ إلى أن هذه النسبة تمثل هذه النسبة انخفاضًا بمقدار 14% مقارنة مع العام 2018، حيث كانت الأعلى في وزارة الداخلية بنسبة 8% و1% لكل من النيابة والقضاء العشائري.
الإشكاليات التي تواجه مؤسسات قطاع العدالة في الضفة من وجهة نظر القضاة وأعضاء النيابة
رأى أكثر من نصف القضاة النظاميين 56% أن عدم ثقة الناس بالقضاء النظامي هي إشكالية، في حين انعدام الاستقلالية هي بمثابة إشكالية من وجهة نظر 30% منهم، بينما كان انتشار الفساد إشكالية من وجهة نظر 12% من القضاة النظاميين.
اختلف ترتيب الاشكاليات الثلاث "عدم ثقة الناس، وانعدام الاستقلالية، وانتشار الفساد" من وجهة نظر أعضاء النيابة بحيث سجلت 32% و26% و8% على التوالي، أما وجهة نظر القضاة الشرعيين فسجلت 27% و9% و4% للإشكاليات الثلاث على التوالي.
اثنان من ثلاثة قضاة نظاميين في الضفة يرون أن عدد القاضيات الإناث كاف
أشار 66% من القضاة النظاميين في الضفة إلى أن عدد القاضيات الإناث كاف، أما فيما يخص عدد الإناث في المناصب القيادية في القضاء، فإن 60% من القضاة النظاميين يوافقون على كفاية العدد.
58% من القضاة الشرعيين يرون أن عدد القاضيات الشرعيات الإناث كاف، فيما أشار 67% منهم بأن عدد الإناث في المناصب القيادية في القضاء الشرعي كاف، أما فيما يخص أعضاء النيابة فقد رأى 82% أن عدد عضوات النيابة الإناث كاف و81% من أعضاء النيابة يرون أن عدد الإناث في المناصب القيادية في النيابة كاف.
المحاكم الشرعية تصدرت مؤسسات العدالة الفلسطينية في الضفة من حيث رضا الأفراد عن أدائها
بلغت نسبة الأفراد "18 سنة فأكثر" الذين تعاملوا مع المحاكم الشرعية وراضون عن أدائها 72%، تلاها نظام القضاء العشائري بنسبة 63% ومن ثم النيابة العامة بنسبة رضى 60% .
