"الخارجية" تدين انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني

رام الله: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، استمرار انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومقومات وجوده وصموده في وطنه.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، أن آخر هذه الانتهاكات كان استمرار عمليات تجريف المقبرة اليوسفية وتغيير أسماء الشوارع في القدس، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وأداء صلوات تلمودية في باحاته، وإغلاق شوارع في القدس المحتلة والتضييق على المواطنين المقدسيين بحجة إقامة ماراثون استيطاني.
ولفتت الخارجية إلى إقدام المستوطنين على أداء صلوات تلمودية في بئر حرم الرامة شمال الخليل، ومصادرة خيام ومعدات زراعية في خربة حمصة الفوقا في الأغوار، إخطارات بهدم ووقف بناء منشآت زراعية في قرية واد رحال، وإخطارات تمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم كما حصل في قرية أرطاس، ومصادرة مركبين من رفح، وتخريب منشأة تجارية في يعبد.
وأكدت الخارجية، استمرار الاقتحامات للبلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، وترهيب المواطنين في ساعات متأخرة من الليل وشن حملات اعتقال تطال العشرات من أبناء شعبنا يوميا، وغيرها من الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويحاسب عليها القانون الدولي.
واعتبرت الوزارة أن تصعيد إسرائيل كقوة احتلال من إجراءاتها وتدابيرها الاستيطانية الاحتلالية بأشكالها المختلفة استخفاف شديد اللهجة بالإجماع الدولي على رفض وإدانة الاستيطان وانتهاكات وجرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن هذا الإجماع اتضح مرة أخرى خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل المواقف الإيجابية التي صدرت عن الإدارة ووزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والتي بينت بشكل لا لبس فيه أن إسرائيل تقف في وجه العالم وتتصرف بعنجهية وعنصرية كدولة مارقة وفوق القانون.
وحذرت الوزارة من مخاطر اكتفاء المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بإصدار وإعلان المواقف الرافضة للاستيطان بأشكاله كافة وقدرة دولة الاحتلال على التعايش مع تلك المواقف ما دامت شكلية لا تترجم إلى أفعال حقيقية وضغوط وعقوبات تجبرها على الانصياع لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2334.