القاهرة: قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والقيادي البارز في تيار الإصلاح الديمقراطي الدكتور عبد الحكيم عوض، إن "قرار قطع المخصصات المالية عن الجبهتين الديمقراطية والشعبية وحزب الشعب، امتداد لنهج التنمر والتعسف والتفرد والسطو على حقوق الآخرين سواء أفراد أو مواطنين أو كوادر أو قيادات أو فصائل منظمة التحرير".
وأكد د. عوض، خلال لقائه في برنامجه الأسبوعي "بصراحة"، والذي يقدمه الإعلامي يحيى النوري، على قناة "الكوفية"، مساء الخميس، أن ما يقوم به الرئيس محمود عباس تعسف وتنمر وتسلط سياسي، من خلال استغلاله لأموال شعبنا الفلسطينية، لتصفية حسابات سياسية مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار، إلى أن القيادة الفلسطينية تُعيد اليوم، ذات التجربة بنفس المنهج الذي استخدمته سابقا ومازالت بفصل كوادر من حركة فتح، وقطع رواتب المئات من كوادر وقيادات هذه الحركة الموظفين والذين قدموا الكثير في سبيل الحفاظ على قوة فتح ورفعتها ومكانتها الكفاحية.
وأكد د. عوض، أن القضية الفلسطينية تمر بأسوأ محطات العمل النضالي والكفاحي المشترك.
وشدد، أن قرار قطع المخصصات خطير وغير مقبول من قبل أي مكوِّن من مكونات المشهد السياسي الفلسطيني.
واستدرك عضو المجلس الثوري، أنه من المفترض أن يستخلص الرئيس عباس الدروس والعبر من سياسات الشهيد الراحل ياسر عرفات في تعامله مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ومن خلال تكريس الشهيد الراحل لمنهج التوافق والتشاور والشراكة مع الفصائل في كل المنعطفات التي مرت بها القضية وفي أقسى الظروف إدراكًا منه أن سلامة العمل الوطني والقدرة على مواجهة التحديات تقتضي الإبقاء على وحدة الصف.
وقال، إن "الرئيس عباس يعشق طأطأة رؤوس الاخرين له"، في إشارة إلى طريقة تعامل الرئيس مع معارضيه وفصائل المنظمة وقضايا قطاع غزة، مضيفًا أن من يخالفه الرأي يتعرض للعقاب.
واستذكر د. عوض، خطاب الرئيس عباس، أمام مجلس الأمن في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي وجه خلاله تهديدًا لإسرائيل بمنحها عام واحد لإنهاء احتلالها لفلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67.
ونوه، إلى أنه كان من المفترض أن يستند تهديد الرئيس عباس لدولة الاحتلال، على وحدة الشعب الفلسطيني، وقوة منظمة التحرير واتحاد ووحدة الفصائل، وقوة حركة فتح، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى انبعاث كفاحي سياسي جديد.
وفيما بتعلق بالدعوة لعقد دورة جديد للمجلس المركزي للمنظمة بعد غياب لأكثر من 3 سنوات، أكد عوض، أنه في الوقت الحالي لا قيمة تُرجى لانعقاد المجلس في ظل الظروف السياسية الحالية.
وأضاف، أن "الدعوة تمت وفق ما يشاع لتحقيق عدد من الأهداف، العجيب أن من بينها بحث وحدة فصائل منظمة التحرير التي يعاقبها !!والتحديات الداخلية والخارجية، إضافة إلى تحديد شكل العلاقة مع الاحتلال، ويتكرر هذا الجدول لأعمال الاجتماع في كلا الانعقادين للمجلس المركزي السابق والمقبل، ويستمر الوضع الداخلي والسياسي على حاله بل ويزداد سوءًا بعد كل انعقاد للمجلس، غير أن السبب الجوهري للاجتماع هو ملئ الشواغر في اللجنة التنفيذية والتي مُلِئَت أصلا بشكل غير رسمي.
وأشار د. عوض، إلى أن المجلسين الوطني والمركزي، اتخذا قرارات بوقف العلاقة مع الاحتلال، ووقف الاتصال معه أمنيًا، إلا أنه لم يتم تنفذ أي قرار منهما حتى اللحظة.
ونوه، إلى أن قرار الرئيس عباس بتشكيل لجنة للإصلاح الإداري في السلطة، بعد تقرير ديوان الرقابة الادارية والمالية عن مظاهر الفساد في كافة هياكل ومؤسسات السلطة فضلًا عن الفساد في صندوق "وقفة عز"، والجهاز الإعلامي في السلطة وملف الحج في وزارة الاوقاف وملف التحويلات الطبية ووزارة الاقتصاد، ففضائح الفساد التي فجرها تقرير ديوان الرقابة في رام الله أصبح من غير الممكن المرور عنها دون توقف، لما لها من انعكاسات وعواقب وخيمة على صمود المواطن والدعم الدولي للقضية.
وبين د. عوض، أن التجارب السابقة عن اللجان التي شكلت لم تغير شيئًا على أرض الواقع، مشيرًا أنه لا يمكن إصدار الحكم على اللجنة قبل تقريرها النهائي.
وشدد، أن قرار الاتحاد الأوروبي استمرار دعمه لـ (أونروا)، لا يعني درء شبهة الفساد عن مؤسسات السلطة.
وأردف د. عوض، أن قرار البرلمان الأوروبي، مخصص لتقديم الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وقطاعي الصحة والتعليم.
وأكد، أنه لا يؤيد الدعوات التي يطلقها البعض، والتي تدعوا إلى وقف تقديم المساعدات المالية للسلطة، لأن هذه الأموال في كل الأحوال يستفيد منها شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الصحية والتعليمية والاجتماعية.
وتمنى عضو المجلس الثوري، د. عوض، أن تدفع المواقف الأوروبية السلطة الفلسطينية لإصلاح كل مظاهر الفساد في أداء مؤسسات السلطة الفلسطينية على مستوى أداء الأشخاص وأجهزة السلطة.
 صفعة على وجه الاحتلال&display=popup){kind=link}