"مركز الميزان" يطالب بوقف العمل بعقوبة الإعدام في قطاع غزة

غزة: طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، مساء اليوم الخميس، بوقف العمل بعقوبة الإعدام في قطاع غزة، معربًا عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام.
وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة - التابعة لهيئة القضاء العسكري - في قطاع غزة، صباح الأربعاء الموافق 20أكتوبر/تشرين الأول2021، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق مدان من سكان محافظة غزة، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، خلافًا للمادة 131 من قانون العقوبات الثوري.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "الكوفية":

الميزان يعبر عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة ويطالب بوقف العمل بالعقوبة

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة - التابعة لهيئة القضاء العسكري - في قطاع غزة، صباح الأربعاء الموافق 20/10/2021، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان "و، م" "46 عاماً"، من سكان محافظة غزة، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، خلافًا للمادة 131 من قانون العقوبات الثوري، يذكر بأن المدان المذكور موقوف منذ تاريخ 21/04/2019.
هذا وكانت المحكمة العسكرية الدائمة قد أصدر في أوقات سابقة مجموعة من أحكام الإعدام، ليرتفع بذلك مجموع أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء الفلسطيني في قطاع غزة، منذ بداية العام الحالي 2021 وحتى وقت إصدار البيان إلى "13" حكماً، فيما بلغ عدد الأحكام "31" حكماً منذ انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، وهو سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام في 18/3/2019، كما يستمر استخدام قانون ليس من المنظومة القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية في مخالفة دستورية واضحة.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء العسكري في قطاع غزة قد أصدر حكماً جديداً بالإعدام في وقت صدور البيان، ولم يتسنى للمركز جمع المعلومات حول هذا الحكم.ِ
مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر بقلق شديد تجاه استمرار القضاء العسكري في قطاع غزة في إصدار أحكام الاعدام، ولاسيما في ظل التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة، وفي إطار سعي الأنظمة القضائية والتشريعية في العالم لإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة وتحقيقاً لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في الحد من وقوع الجرائم.
ويطالب المركز بعدم تنفيذ أحكام الإعدام وإعادة النظر في العقوبة بما يضمن إلغائها تماماً، وتوحيد القضاء الفلسطيني، والعمل على تعديل التشريعات المختلفة وجعلها أكثر موائمةً لمعايير حقوق الانسان، خاصة في ظل انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التي تفرض على الدولة التزاماً أصيلاً بتعديل تشريعاتها الوطنية لتنسجم مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.