رام الله: قال المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، علي أبو سرحان، إن "تيار الإصلاح ينظر إلى التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية، بعين القلق إلى المستوى الذي وصلت اليه المؤسسات الرسمية".
وأوضح أبو سرحان، في تصريح صحفي، أمس الخميس، أن المؤشرات تؤكد حالة الفوضى والتسيب والفساد المفضوح.
وتابع، أن "الفساد يستشري في المؤسسات الرسمية بكل مسمياتها، وأن النظام السياسي يتحمل المسؤولية أمام الله والشعب نتيجة تغييب الدور الرقابي الشفاف والأصيل المنوط بالمجلس التشريعي الفلسطيني".
وأكد أبو سرحان، أن هروب النظام من استحقاق الانتخابات التي تشكل حالة استشفاء من هذا التهتك في الجسم المؤسساتي هو إذان باستمرار وديمومة الشللية الفاسدة التي تكرس الفساد المالي والإداري، والتعين الوظيفي، بعيدا عن المسائلة القانونية الضابطة للسلوك والممارسة في الوظيفة العمومية.
واستدرك قائلاً، "لقد خاطب الرئيس العالم في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير عن استكمال بناء مؤسسات الدولة".
وتساءل أبو سرحان، "لا أدري عن أي مؤسسات يتكلم في ظل غياب الانتخابات وتجديد شرعية السلطات السيادية؟"
كما تساءل، "هل من شكل الدول غياب المجلس التشريعي عن الخارطة السياسية الوطنية؟ وهل المراسيم الرئاسية بديلًا كافي عن التشريعات والقوانين والمسائلة المنوطة بصاحب الاختصاص".
وألقى أبو سرحان، الضوء على التدخل في تشكيلات القضاء واستقلاله الذي أدى إلى الحد من الدور المنوط به.
وأضاف، أنه من المحزن أن ينظر العالم إلينا بهذا الوجه وليس في صالح قضيتنا أن يضاف إلى الانقسام مشهد آخر، وهو مشهد الفساد والمحسوبية والتغول على حقوق الإنسان.
ودعا المتحدث باسم تيار الإصلاح، إلى حوار وطني مسؤول نتفق على مصلحة الوطن ولا نختلف عليها وأن العودة إلى الشرعية الانتخابية هي الأساس الضامن للوحدة الوطنية التي تستطيع حراسة وحماية الوطن والمواطن من الاحتلال والأيادي الفاسدة.
