غزة: تدافع عشرات المواطنين أمام مقر الغرفة التجارية في المحافظة الوسطى، اليوم الخميس، للتسجيل للعمل في الداخل المحتل، فيما كثفت شرطة غزة من انتشارها في المكان منعًا لحدوث مشاكل.
من جانبها، أصدرت غرفة تجارة وصناعة المحافظة الوسطى في قطاع غزة، مساء أمس الأربعاء، توضيحًا حول ما يتم تناقله عن إصدار تصاريح عمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أن التصاريح المعلن عنها هي للتجار فقط، وليس تصاريح عمال، مشيرةً إلى أن آلية استلام الطلب من خلال صورة الهوية، وكارت التطعيم، جاء من أجل تسهيل الإجراءات وعدم تحميل مقدم الطلب تكاليف غير ضرورية.
وأشارت إلى أن الاسم الذي يقع عليه الاختيار في القرعة سوف يستكمل باقي إجراءات التسجيل الخاصة بمعاملة التصريح التجاري، لافتةً إلى أنه لن يتم تحصيل أي مبلغ مالي مقابل استلام الطلبات الجديدة.
وأضافت، "من غير المقبول أخلاقيًا أن نجبر 10 آلاف شخص مثلًا من المحافظة الوسطى على عمل سجلات تجارية وفي المقابل سوف تكون القرعة من نصيب 400".
وفيما يتعلق بآلية التسجيل على السجلات التجارية بالأقدمية، أوضحت أن هنالك سجلات تجارية منذ عام 1998 ولم يحقق أصحابها أي فائدة، فمن غير المعقول والمقبول إعطاء أولوية لسجلات 2019 مثلا دون النظر لمن هم أقدم.
وأردفت، "وبناء عليه كان الحل الأمثل هو القرعة فيما يخص الغرفة التجارية بالمحافظة الوسطى حتى يكون هناك أكبر قدر ممكن من العدل ما استطعنا".
ونوهت إلى أن القرعة بين الطلبات ستكون إلكترونية، لافتة إلى أنه سيتم دعوة وسائل الإعلام وممثلين عن الشؤون المدنية لحضور سحب القرعة وتوثيقها بالفيديو مباشرة لضمان النزاهة والشفافية.
وفيما يخص مواعيد العمال، لفتت مواعيد إلى انها تبدأ في 8 صباحًا وحتى 8 مساءً ، منوهة إلى استقبال الطلبات يوم السبت لضمان إعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن.
وفي ختام بيانها، أكدت الغرفة على أن توزيع الحصص سيكون بناء على الكثافة السكانية لقطاع غزة، وبالتالي سيتم اعتماد عنوان السكن في البطاقة الشخصية، وليس بناء على عنوان السجل التجاري، لأنه مستثنى من هذه المرحلة.
