"الخارجية" تدين جرائم الإعدام الميداني التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا

رام الله: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، جرائم الإعدام الميداني، التي ارتكبتها قوات الاحتلال في كل من القدس وجنين وغزة، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، بتفعيل نظام الحماية الدولية، لشعبنا الفلسطيني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.
واعتبرت الخارجية، في بيان، أن هذه الجرائم امتدادا لمسلسل طويل من جرائم الإعدامات الميدانية لأوامر يصدرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال لجنوده بتسهيل عملية إطلاق النار على الفلسطيني واستباحة حياته.
وأوضحت أن قوات الاحتلال أعدمت صباح اليوم الشهيد علاء زيود 22 عامًا بشكل متعمد بعد أن أصابته إصابة مباشرة وبليغة وتركته ينزف على الأرض دون تقديم أي إسعاف له قبل أن تقترب منه وتعدمه من مسافة صفر، في جريمة مركبة وبشعة.
وأكدت  أن  شرطة الاحتلال أعدمت السيدة إسراء خزيمية 30 عامًا من بلدة قباطية وهي أم لأربعة أطفال قرب باب السلسة في القدس بذات الحجة الجاهزة لتبرير الإعدامات الميدانية المتكررة، كما أعدمت الشاب محمد عبد الكريم عمار 41 عامًا، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأضافت الخارجية، " تحضرنا صورة الفاشيين الجدد والهجوم الوحشي للمستوطنين بالسكاكين والآلات الحادة يوم أمس على المواطنين في مسافر يطا، والذي تم تحت سمع وبصر وإشراف وحماية قوات الاحتلال دون أن تحرك ساكنا، بل استكملت هذا الاعتداء من خلال التنكيل بالمواطنين والاعتداء عليهم واعتقالهم وكانت النتيجة إصابة شاب وطفل بجروح فوق المتوسطة، في تجسيد لأبشع صور الاحتلال والتمييز العنصري والفاشية التي تسمح باستباحة حياة الفلسطيني وتوفر في نفس الوقت الإسناد والحماية للمجرم الارهابي اليهودي".
وحمّلت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها الخطيرة على الأوضاع في ساحة الصراع برمتها، وحذرت الأطراف كافة من مغبة التعامل مع حالات الإعدام الميدانية كأرقام في إحصائيات تخفي حجم الكارثة الإنسانية والمعاناة التي يتكبدها الفلسطيني وأسر الشهداء جراء إعدامهم بدم بارد من قبل قوات الاحتلال.
وأكدت أن استمرار تلك الجرائم يلقي بمسؤولية كبيرة على مجلس الأمن الدولي من حيث تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وحل الصراعات بالطرق السياسية، ويلقي بذات المسؤولية على الأمين العام للأمم المتحدة للإسراع في إقرار نظام وآلية الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، كما أن تلك الجرائم تختبر صمت الجنائية الدولية حول مبررات وأسباب هذا التأخير في البدء بالتحقيقات الواجبة بانتهاكات وجرائم الاحتلال.
وطالبت الخارجية المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم بسرعة تشكيل لجنة التحقيق الدائمة والمستمرة التي أقرها المجلس بالجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بما فيها جريمتي إعدام الشهيد علاء والشهيدة إسراء.