لا يُلام الصامتون من عامة الشعب أو من عامة فتح، على صمتهم حيال الترقيات والتعيينات التي يقررها عباس في كل سنة، سواء في الجهاز الحكومي أو في السلك الديبلوماسي. فهؤلاء ينتظرون الفرج على قاعدة الرجاء الذي أطلقه الإمام الشافعي:" ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت.."!
لكن الذين يُلامون، وقطعاً لن يصلح الواحد منهم، بعدئذٍ، لقيادة عنزتين؛ هم أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، الذين لا يجرؤون على النحنحة. أما نحن، الذين نقول عن أنفسنا معارضين وننشد الإصلاح، فإننا نُلام جزئياً، لأننا لم نؤسس أجساماً من العارفين والخبراء، تحسب كُلفة كل مفسدة، وحجم عبئها على شعب فلسطين، فتضم مفرداتها الى خطاب سياسي مشفوع بشواهد الواقع، لكي تأخذ به علماً، كل الحكومات الصديقة، وجامعة الدول العربية، التي منحت التفويض لعباس. فلعل هؤلاء يتدخلون لوقف هذا النزف على الماينوس، من المال المُقترض بفوائد عالية، وما في تداعياته من تحميل الأجيال الفلسطينية العبء تلو الآخر، على النحو الذي يسد آفاق التشغيل في المستقبل، ويراكم جموع العاطلين!
تدل مؤشرات الدَيْن العام الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، على أن المديونية العامة مع متأخراتها، بلغت في نهاية العام 2018 تسعة أضعاف مجموع الإيرادات بما فيها المقاصة. وقد أصبحت الطريقة الوحيدة للمعالجة، هي الإستمرار في الإقتراض، أي في تعميق الأزمة. فعندما تقترض الحكومة، لا تنفق القروض في الوجهة التنموية، التي تساعد على السداد، وإنما في الوجهة الإستهلاكية المنذورة للصرف الكافر، علما بأن الحكومة التي تقترض، تجلب الضائقة الخانقة لشعبها ما لم يكن الإقتراض للضرورات التنموية القصوى.
في الحال الفلسطينية الراهنة، يعاد الإقتراض المرة تلو الأخرى، لسد الديون القديمة الأصلية بقروض جديدة مع فوائدها، ثم الدوران في حلقة مفرغة، والتوسل المعيب، لإعادة الجدولة، بسبب العجز عن خدمة الديون. وعند التقشف، أو اللجوء الى موازنات الطواري، يزداد العبء الضريبي على الناس، ويظل الباذخون على بذخهم، ويُغلق الباب تماماً أمام التنمية ولو في قطاعات الخِدْمات الأساسية، وتضيع فرص النمو، ويفعل الفساد أفاعيله.
في الديون الداخلية، يقع العجز عن سداد مستحقات القطاع الخاص، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم. فعلى سبيل المثال، تدل بيانات متأخرات شركات الأدوية، التي تبيع للحكومة، وللمشافي الخاصة؛ على وجود مبالغ كبيرة مستحقة، دون إلتزام التسديد بسبب عدم القدرة عليه. ومع نمو الديون، ينشأ العجز عن تلبية متطلبات الصحة، لأن شركات الدواء والمشافي لا تتلقى جزءاً بسيطاً من الديون، لكي تسدد رواتب العاملين وبعض مستحقات الموّردين. وفي المحصلة، تتفاقم عذابات المرضى، وتزداد الوفيات بسبب أبسط الأمراض، وهذا مثال عن قطاع خدمي واحد. ومن المفارقات، أن الحكواتي رئيس الحكومة، تحدث في بيانه الأول الذي لا يناقشه فيه أحد، عن تأسيس محميات طبيعية وربما ساحات للتزلج!
وزير المالية "الراسخ" شكري بشارة، وهو ـ بالمناسبة ـ فاقد الإحساس بفداحة المديونية؛ أجاز لنفسه أن يسرق بدل إيجار عالٍ، لمنزل يمتلكه ولا يستأجره، بينما هو يعرف الأرقام التي تنشرها وزارته، ويعرف ان نسبة الدين العام مع متأخراته، بلغت في سنة 2018 تسعة أضعاف مجموع الإيرادات المحلية الخاضعة لسيطرة السلطة، وقد ارتفع رقم الديون على الشعب الفلسطيني الى ما يقرب من ستة مليارات دولار، وهذا مبلغ يزيد عن ربع المديونية التي عطلت الإقتصاد الجزائري البترولي وأشقت الجزائريين، قبل نحو ربع القرن.
على الرغم من ذلك، يغرف محمود عباس من بئر يظنها لا تنضب، فيضخ الى البلدان التي ترتفع فيها كلفة الحياة، موظفين في السفارات لا تحتاجهم السياسة ولا الجاليات الفلسطينية ولا القضية. فكل سفير جديد، لا يرضى بسيارة السفير القديم، بل لا يرضى بسيارة أقل كلفة من سيارة رئيس دولة مستقلة وميسورة. ويستفيق الناس في كل فترة، على مراسيم ترقيات بلا معنى سوى زيادة فاتورة الرواتب. والناظرون الى الاسماء، يجدون من بين كل خمسة، ثلاثة من عائلة واحدة، مقربة منه أو من أنجاله. فالرجل يفتعل في ذلك غيبوبة عميقة لنفسه، لكي يسترضي حاشيته، بينما الأجيال التي تنتظر انكشاف الغُمة وانفتاح باب الأمل، تجد نفسها مثقلة بمديونية عالية، تضطرها الى ترحيل النمو وفرص الرزق، الى عقود أخرى لاحقة.
