رام الله: طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، بملاحقة مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال ومعاقبتهم على جرائمهم، وذلك في اعقاب استشهاد 5 مواطنين في القدس وجنين اليوم.
وأكد أن جريمة اغتيال المواطنين الفلسطينيين الـ5 اليوم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي جاءت نتيجة مباشرة لعدم معاقبة مجرمي الحرب في الدولة القائمة بالاحتلال وقادتها من مدنيين وعسكريين وامنيين، وجماعات المستوطنين، بحسب اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها.
وقال المجلس الوطني، " من واجب الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق أحكامها ومساءلة قادة دولة الاحتلال عن خرقها الجسيم لها".
وأضاف، " لا يمكنها تبرئة نفسها من مسؤولية هذه الأعمال، حيث تعهدت بأن تفرض احترام البروتوكول الأول لعام 1977، في جميع الأحوال، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة".
وأوضح المجلس أن القادة الإسرائيليون يتحملون المسؤولية الجنائية استنادًا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة، ولنص المادتين 3 و52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907، ولنص المادتين 27 و28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، والتي بمجملها تؤكد على وجوب تقديم مقترفي تلك الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم.
وطالب مجلس الأمن الدولي، بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لقرار الجمعية العامة في دورتها الطارئة رقم A/Es-10/L.23 بتاريخ 11حيونيو/حزيران2018، واتفاقيات جنيف ذات الصلة؛ مناشدًا البرلمانات في العالم الإسهام في هذه الجهود التي من شأنها حماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وردع قادته، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب على جرائمهم.
