في إستطلاع للرأي العام، أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، جاءت النتيجة أن واحداً وعشرين في المئة، من الفلسطينيين، لا يؤيدون استقالة رئيس السلطة ورئيس فتح ورئيس منظمة التحرير محمود عباس. وفي الحقيقة، هذه نسبة، على أقليتها، بدت ملتبسة ويصعب التعرف على مقاصد أصحابها. وأغلب الظن، أن هؤلاء، ليسوا مؤيدين لمسار الإقصاء والفساد الذي تُحال قراراته الى الجريدة الرسمية، في مراسيم تعيينات في الإدارة وفي الأمن وفي السلك الديبلوماسي من أبناء وبنات الحاشية، وغير ذلك مما يُجانب حق الكفاءات الفلسطينية ويخالف الحد الأدنى من العدالة. وبالتأكيد ليس هؤلاء من السعداء باللغة القاصرة، التي يستخدمها عباس في تصريحاته، اللهم إلا إذا كانوا من الشراذم العفنة التي تتغذى على الفطريات، وهذا مستبعد. فوجود واحد وعشرين في المئة من الرأي العام، في هذه الحال، معناه أننا أمام مشكلة، لا علاقة لها بالرأي وإنما بتعقيدات المناخ الفلسطيني. فربما تكون نسبة الخُمْس، خليطاً ممن لا يرون محض الإستقالة كافية دون المحاسبة، مع شريحة تخشى أن يَنشب صراع بين الطامحين إن إستقال عباس الذي زرع البغضاء بينهم، من خلال تقديم أدوار وشطب أدوار، وهذا كله لا يندرج في خانة تأييد بقاء الرجل على رأس عمله، وإنما هو من نوع الخشية مما هو أسوأ.
فلو أخدنا عينة عشوائية من تصريحات عباس الإرتجالية، نطالع العجب. فعندما يكون ـ مثلاً ـ التنسيق الأمني "مقدس" فإن التوصيف يتجاوز قناعة الرجل بالتعاون الأمني مع الإحتلال. فلو اقتصر الأمر خياره الأمني، كان بمقدوره أن يتحدث بلغة أذكى، كأن يقول إن التنسيق أمر مُحتّم وشرط من شروط بقاء السلطة، إذ فرض عليها وعليه، وهو كُره لها وله. أما أن يرفعه الى مصاف التقديس، فمعنى ذلك أن لغته القاصرة، أضاعت المواصفات الحقيقية للمقدس، وأضاعت اشتراطات السياسة التي اختارها، وأهالت التقديس على الفعل الشائن. وليته في هذا المثال اكتفى بذلك، وإنما زاد قائلاً: مستمرون في التنسيق سواء احتلفنا في السياسة أو اتفقنا في السياسة. وهنا الطامة الكبرى، إذ يرى الرجل الذي يفترض أنه يحمل مشروعاً وطنياً، أن ما بيننا وبين الإحتلال لا يعدو كونه خلافاً في السياسة، يُحتمل فيه أن نختلف أو نتفق، وهذا كلام ينم عن غيبوبة، لأن ما بيننا هو احتلال غاشم، وقضية، وحقوق ينكرها المحتلون، بل إن ما بيننا دم يُسفك وأبرياء يُقتلون، وألوف الأسرى وملايين المحرومين. لكن اللغة القاصرة تختزل كل ذلك في كونه خلافاً في السياسة!
عندنا يكون واحد وعشرون في المئة، لا يؤيدون استقالة الرجل، يتوجب على المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، أن يتوسع في الأسئلة وفي تصنيف الفئات، لكي يتبين خلفيات مثل هذا العوار. فربما نستفيد ونأخذ علماً بمآثر للرجل وروائع لا نعلمها، وعندئذٍ سنقول: جل من لا يسهو، لقد اتضح أن لعباس خط عمل آخر، وخط سلوك آخر، أو فضاء آخر لتجلياته النورانية، وأن لديه منظومة للعدالة وتكافؤ الفرص، ومعها شبكة لتوزيع الصدقات وممارسة الحنان على ذوي الشهداء وعلى الأسر المعدومة، لكنه حرص على إخفاء ما تقدمه اليد اليمنى عن اليد اليُسرى!
ليس هناك ما يمنع الجزم، بأن الممسكين بمقاليد الأمور، في الضفة وغزة، باتوا عبئاً ثقيلاً على الناس. فمن ينكرون هذه الحقيقة، ويكابدون مشقة الإنكار، لهم حساباتهم إما الشخصية التي تجعلهم ببغاءات، أو الكيدية التي تجعلهم يقولون إنها عنزة ولو طارت!
وعلى على أية حال، ما تزال نتيجة الإستطلاع أكثر من كافية لأن يستقيل الرجل الذي زعم ذات يوم، أن شخصين اثنين في حال مطالبته بالرحيل سيكون هو ثالثهم. لكن الـ 21 في المئة تظل لغزاً!
