فُسحة طويلة من الوقت
لم تدع حكومة نفتالي بينيت شيئاً غامضاً في سياستها ورؤيتها الإستراتيجية. ولا تُخفي هذه الحكومة، أنها ضد المفاوضات السياسية، وضد مشروع الدولة الفلسطينية، وضد أي شكل من التسوية، يؤدي الى إنهاء الإحتلال!
إن هذا، في الحقيقة، يُعفينا من عبء الكلام السياسي، الذي يتوخى إقناع هذه الحكومة بأن تغيّر وتبدّل، أو إقناع الإقليم والعالم بأن يقف مع خيارنا، عندما يكون هذا الخيار هو المقاومة بالوسائل المتاحة. وبالنظر الى أن هذه المقاومة، بالنسبة لغزة، قد أصبحت محصورة في أسلوب الصورايخ القوسية، التي تتبعها عمليات قصف إجرامي بلا تمييز؛ فإن الداعين الى التريث والساعين الى الهدنة والمألومين من الناس، ومعهم الأطراف المتواطئة والمعادية؛ لا يرون أن هذا الأسلوب يحسم شيئاً، كلٌ من منظوره ووفق حساباته. معنى ذلك أن المعطيات الراهنة، تفيدنا بأن خط السياسة مغلق، وكذلك خط المقاومة، وما يجري من اتصالات، يتعلق بالهدنة وشروطها، وبالمسائل المتعلقة بالتسهيلات المحدودة، وببعض احتياجات الحياة.
لكن هذا الواقع، لا ولن يغطي مسار التاريخ. فطالما نحن موجودون على الأرض، وأن موضوعة الإحتلال لا ولن تفارق مأزقها، وأن القضية الفلسطينية لن تفقد حيثياتها ومُدركاتها؛ يتوجب علينا حُكماً التحرك في الإتجاه الصحيح المتاح، وهو جمع الأشتات وإعادة بناء النظام الوطني الذي يرتقي بكيفية الحياة ويعزز قوة وفاعلية الوجود الفلسطيني على الأرض. فلا سياسة، عند التغاضي عن بعدها الإجتماعي أو إهمالة عمداً. ولا معنى لمقاومة، تفقد سندها الأهم، وهو المجتمع المُعافى، وليس المجتمع الذي يئن ويشقى، ويُستغل في حياته الإقتصادية، وفي حركته وفي فقره وعذاباته.
خلال ربع القرن الماضي، كان الذين ينكرون البُعد الإجتماعي لكلا الخطين، السياسة والمقاومة؛ يتوهمون أنهم ذاهبون الى إنجازات عاجلة، وأنهم يمسكون بالمجد من كل أطرافه. لكن النتائج أصبحت تحتم على الطبقة السياسية أن تراجع نفسها، وأن تعترف بفشلها. فعلى مستوى السياسة، أصبح مجرد اتصال قادة العدو حتى برئيس السلطة مُتعذراً تماماً، على الرغم من أن أي اتصال سيكون عقيماً ولن يتأسس عليه شيء. أما على مستوى المقاومة، فقد وصلت الأمور الى مرحلة المراوحة في مسائل من تفصيلات التفصيل، كمساحة الصيد في البحر، وإحداثيات "المنحة القطرية" أو شكل الإغاثة وأسماء المستفيدين، وغير ذلك مما لا علاقة له بجوهر الصراع. فإن ظللنا على حال النظام السياسي المشروخ أو المشطور، وبلا مؤسسات دستورية، ونحتفظ بسلطات أمنية تتفرد، فإن الأداء الفلسطيني، وأحوال المجتمع، ستتردى أكثر فأكثر.
إن لم يكن هذا هو الواقع، فما الذي يفسر ربط نفتالي بينيت، موقف الإستنكاف عن الحديث مع رئيس السلطة، بتوصيفه المُختزل لوضع السلطة لكي يقول إنها فاشلة؟ ربما هو سيجد ضالته في هذه الجزئية، حين يبرر للأمريكيين والأوروبيين والعرب، استنكافه عن الإتصال مع عباس، بل وستنازله عندما يترك أمره للجيش والأمن، لكي يتحدثوا معه في شؤون تتعلق بالأمن ولغة الإعلام، ومناهج التدريس، وحتى في منهجيات الفنون والوسائل الإيضاحية، التي تتناول مظلومية الشعب الفلسطيني وأصل قضيته!
كل هذا الهوان، ناجم عن ضعف الموقف السياسي الفلسطينيى، من جرّاء تعارض الإستراتيجيات، والخصومة المديدة، والأزمات الإجتماعية الإقتصادية. والأنكى، أن المحتلين يرصدون أحوالنا، ويعرفون أن كثيراً من الفلسطينيين، في الضفة وغزة، سواء عبّروا عن آرائهم أو لم يُعبّروا، أصبحوا يرون أن ظروفهم أيام الإحتلال أفضل من ظروفهم تحت حكم السلطة، حتى عندما يقاومون. فأي حركة تحرر هذه، التي أوصلت الناس الى هذا المآل؟!
إن حركات التحرر تُختبر وتُعرف، من خلال سلوكها، وليس من خلال خطابها المُفخّم. ونحن الآن، بلا ذراع سياسية، وبلا مؤسسات دستورية وبلا غرف تنسيق حتى لفعاليات المقاومة، تعاين الموقف الميداني.
أمام هذا الإنسداد، لا جدوى من الثرثرة، وإنما الجدوى في العمل على معالجة العوار الشامل في أوضاعنا. وطالما أن العدو، يرفض الحديث معنا في السياسة؛ فإن أمامنا فسحة طويلة من الوقت لكي نذهب الى خيارات مفيدة، تحت عنوان استجماع الإرادة، وإستيعاب حيوية الشعب الفلسطيني، بحيث نكتفي من الكلام بجملة واحدة يسمعها نفتالي بينيت وحكومته وطيفه العنصري: نحن موجودون بقوة على الأرض، وسنن التاريخ لن تتغير، ولا احتلال أو استعباد، يبقيان.
