حين نتأمل إشكالية المنحة

في مسألة المنحة القطرية، والتجاذبات الدائرة في شأنها؛ هناك ما ينبغي أن نتأمله وننوه اليه. فمن حيث المبدأ، بل من حيث الكثير من التفصيلات؛ لا غضاضة في أن يتلقى الشعب الفلسطيني، في ظروفه الصعبة، معونة أياً كان طريق وصولها، أو الجهة التي أرسلتها، أو تلك التي أجازت مرورهتالبيس. فالمنحة القطرية، هي من نوع الإغاثة التي تلازم الكوارث، وفي كثير من الحالات يُسهم فيها حتى الخصوم. لكن للإحتلال مآربه منها مثلما له مآرب خبيثة في موضوع أموال المقاصة.

ينبغي، ابتداءً، ألا تكون هذه المنحة، موضوعاً للسجال الفلسطيني الداخلي. فلدينا في الموضوع نفسه، ما يستحق النقاش ووضع النقاط على الحروف، وهذا كله يتعلق باشتراطات دولة العدوان والإحتلال، في التعاطي حتى مع المسائل الإنسانية. فنحن، في موضوع المنحة القطرية، أمام واحدة من الممارسات المجردة من القيم التي تواصى عليها البشر لكي يستحقوا صفتهم كبشر. ويكفي للإيجاز، أن نسأل عالم البشر: ما الذي اقترفه أطفال الشهداء وأمهاتهم وزوجاتهم، لكي يتقرر قطع أرزاقهم حتى الإغاثية؟! فإن كان الشهداء أنفسهم، قضوا وهم يحملون رسالة حق وحضارة، وهم طُلاب حرية واستقلال يرفع عن شعبهم كاهل إرهاب الدولة؛ فما الذي يجعل أسرهم بعد ارتقائهم هدفاً للتجويع؟ وأي فكر وأي منطق، يُجيز مثل هذا الإشتراط، إن لم يكن الفكر والمنطق العنصري والظلامي المجرد من الأخلاق؟! 

لننظر في أمر المنحة القطرية، سواء كانت طريقها سالكة أو متعثرة. ففي حال أن تكون سالكة، ينهض السؤال: ما هو المغزى، من جعل المنحة المالية، تُنقل في حقائب، ولا تدخل على خط التحويلات المصرفية الطبيعية؟ الجواب هو أن هذا العدو، يحرص على جعلها كذلك، لكي يكرّس العديد من المفاهيم الإعتباطية والملفقة، أو المقاصد  الدنيئة. أول هذه المفاهيم، أن المال المنقول، سوف يصل الى بيئة إجتماعية مصنفة إرهابية، وبالتالي لا تجوز لها التحويلات المالية الطبيعية. فما يجوز، هو انسلال الحقائب، والتغاضي عنها استثناءً ومع الإشراطات، لكي تظل هذه البيئة تتنفس قليلاً دون أن تغادر شقاءها، أو تستأنف دورة حياتها الإقتصادية، مثلما يحق لكل البشر. وهذه وسيلة ضغط سياسي وأمني، في سياق محاولات الإخضاع. وثاني المفاهيم الراسخة في ذهنية المحتل، يتصل بنزعة الصهيونية الى جعل مسألة الصراع، محصورة في الإحتياجات الأساسية للسكان دون أن يعلو سقفها عن ذلك، وهذا ما عبّر عنه نفتالي بينيت بصراحة، معقباً على اجتماع غينتس مع عباس في رام الله. والأمريكيون بدورهم، يقدمون المساعدة من خلال منع النظام المصرفي العالمي، من إجازة التحويلات الطبيعية لشعب يكابد كل أنواع المظالم وينشد السلام القائم على العدل ولو نسبياً. والدول في الإقليم، تلتزم هذا الحظر، لكي تحافظ على مواقعها في هذا النظام المصرفي العالمي. وإن شئنا، فإن التزام الإقليم، بهذا الحظر، يُعد تدبيراً بالإكراه، مقرراً على دول شقيقة وصديقة!

في السياق كله، لن تكون المئة دولار، حلاً للأسرة المثقلة بأبنائها المتعلمين العاطلين عن العمل، وهم القادرون عليه، لكنهم ممنوعون حتى من ارتياد أسواق العمل الأخرى. فالحصار بكل الوسائل، يعطل دورة الحياة الإقتصادية ويشطب التنمية، ويكرّس الفاقة، ويُصدّع صلابة المجتمع ويهز منظومته القيمية، ويجعل وطن الناس، منطقة طاردة للناس، بينما تأشيرة السفر الى تركيا، متاحة بما تبقى من الدراهم، بُغية الوصول الى اقتصاد يتوخى عمالة أدنى أجوراً، والى بلد يمكن للإنسان فيه أن ينعم بميزة التحرك والتفرج، بلا زرع أو حصاد.

هذا هو بعض ما يريده الإحتلال. فالمنحة التي يُراد لها أن تُغيث دون أن تعالج؛ اخترعت نوعاً من أنواع المال، لا هو بالسياسي ولا هو بالتنموي. وفي تصنيف المال، كان هناك متبجحون من الطيف الفاسد، يثابرون على وصف مال الإغاثة من بلدان شقيقة أخرى، بــ "المال السياسي" على الرغم من كونه مال إغاثة بلا شروط، ولا يطلب موقفاً سياسياً، بينما هم أنفسهم، يرتعون بالمال المشروط أمنياً، على النحو الذي يتجاوز في سوئه ولؤمه، المال السياسي!

في هذا الخضم، وعلى الرغم من كل شيء، يسرنا أن تصل كل منحة الى المَعوزين من شعبنا، ولسان حالنا يردد ما قاله الشاعر الأندلسي:

هَبوا ما على رقش الأفاعي غَضاضةً

إذا سُلَّ منها ذات يومٍ إهابها

يجدر التنويه، الى أن ما تتعرض له المنحة القطرية، ناشيء على اثنين من أنواع الدوافع. الأول هو عجز الإقليم عن رفع التصنيف المصرفي الظالم، لمال الإغاثة، والثاني جموح دولة الإرهاب التي تقتص من أطفال الشهداء والأسرى، بجريرة قيام آبائهم الراحلين أو القابعين في السجون، بواجب النضال من أجل الحرية.