رام الله: حملت منظمة التحرير الفلسطينية؛ حكومة الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل الاجرامية في سجونها
وأكدت المنظمة على لسان عضو لجنتها التنفيذية أحمد التميمي، اليوم السبت، أن كل الشرائع والقوانين الدولية تعتبرهم أسري حرب وتعتبر الاحتلال غير شرعي وما يترتب على ذلك من حقهم في مقاومته والحرية من أسره.
وطالبت المنظمة في بيان، بالتدخل الدولي من قبل الجهات المعنية للوقوف على ظروف اعتقال الأسرى الحالية وعلى سلامتهم خاصة وأن سلطات الاحتلال حولت السجون واقسام الاسرى إلى ثكنات عسكرية تمارس فيها قواتها الاعتداءات المتواصلة على الأسرى وتهدد حياتهم بالخطر، وبالتحديد حياة الأسرى الـ6 الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع النازي وإعادة اعتقال أربعة منهم.
وقال التميمي، "ما بني على باطل فهو باطل، واعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين باطل في القانون الدولي، وعليه فإن المجتمع الدولي وهيئاته كافة مطالبون بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه القوانين والاتفاقيات التي توافقوا عليها وتبنوها".
وأضاف، "والتي كلها تدين الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وكل ممارساته وانتهاكاته لحقوق الإنسان بما في ذلك اعتقال الاسرى الفلسطينيين وظروف هذا الاعتقال الغير إنسانية".
وتابع التميمي "الأسرى هم الطليعة المتقدمة وخيرة الشباب الفلسطيني، ضحوا بأعمارهم من أجل وطنهم وشعبهم، وهم خط أحمر بالنسبة للشعب الفلسطيني وقيادته وقواه وأحزابه".
وأكد التميمي، أن ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق الأسرى ستجعل الرد الفلسطيني المقاوم يخلط كل الأوراق في المنطقة، فيما سيتحمل مسؤولية أي تدهور بالأوضاع كل الهيئات والأطراف الدولية التي تصمت عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته.
وحيا التميمي الأسرى الـ6 الذين انتزعوا حريتهم من بين أنياب الاحتلال وحطموا عنجهيته وإجراءاته وأجهزته الأمنية ووجهوا له ضربة حق بوجه باطل.
وأكد أن وإعادة اعتقالهم لن تغير في الواقع شيء، فصورة هذا الاحتلال وتبجحه وغروره قد تم تحطيمها ولن يستطع ترميمها مهما فعل أو قتل أو اعتقل.
