منظمات دولية تعتبر مصدري الأسلحة لـ "إسرائيل" شركاء قانونيا في قتل الفلسطينيين

واشنطن: وجهت 120 منظمة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وفلسطين ودول أخرى، رسالة مفتوحة، إلى الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة.
ودعت المنظمات، في الرسالة التي نشرت بعدة لغات، اليوم الجمعة، الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) إلى العمل بحزم لوضع حد لاستخدام إسرائيل السيئ السمعة للأسلحة والمعدات العسكرية، والتي ارتكبت بواسطتها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ضد المدنيين الفلسطينيين، مطالبة بفرض حظر أسلحة شامل ثنائي الاتجاه على إسرائيل.
وأشارت، إلى أن جرائم إسرائيل في ربيع العام الحالي عندما قامت، قوات الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وداخل إسرائيل.
وأضافت المنظمات، أن المدنيين الفلسطينيين تعرضوا أثناء تظاهرهم بشكل سلمي للاحتجاج على استعمار أراضيهم، لإطلاق النار بالذخيرة الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.
واعتبرت الرسالة، العدوان الأخير بأنه كان العدوان العسكري الإسرائيلي الرابع على السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال عقد من الزمان.
وقالت، إنه على مدار 11 يومًا، قُتل 248 فلسطينيًا، من بينهم 66 طفلاً، وأصيب الآلاف، ولا تزال الآثار المدوية لاستخدام الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والأمن الغذائي والمياه والكهرباء والمأوى تؤثر على الملايين.
وتابعت، أنه وفقًا للقواعد ذات الصلة من معاهدة تجارة الأسلحة، يقع على عاتق الدول الأطراف التزامات قانونية بوضع حد للاتجار غير المسؤول والمتواطئ في كثير من الأحيان بالأسلحة التقليدية الذي يقوض السلم والأمن الدوليين، ويسهل ارتكاب جرائم فظيعة، ويهدد النظام القانوني الدولي".
وأوضحت الرسالة، أنه بموجب المادة 6 (3) من معاهدة تجارة الأسلحة، "تعهدت الدول الأطراف بعدم الإذن بأي نقل للأسلحة التقليدية إذا كانت لديها علم وقت الإذن بأن الأسلحة أو المواد ستستخدم في ارتكاب الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة للقانون. اتفاقيات جنيف لعام 1949، أو الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية أو مدنيين محميين بهذه الصفة، أو جرائم حرب أخرى على النحو المحدد في الاتفاقيات الدولية التي هم طرف فيها".
وجاء في الرسالة، "أنه بموجب المادتين 7 و11، هناك تعهد بعدم السماح بأي تصدير لأسلحة تقليدية وذخائر وأجزاء ومكونات من شأنها، من بين أمور أخرى، تقويض السلام والأمن أو استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".
وأكدت المنظمات في الرسالة، أن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لا تتماشى مع هذه الالتزامات حيث أظهرت إسرائيل بشكل ثابت أنها تستخدم الأسلحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واتهمت الرسالة، إسرائيل باستخدام الفلسطينيين كحقل لتجارب لنجاعة أسلحتها.
وأوضحت، أن فرض حظر أسلحة ثنائي الاتجاه على إسرائيل هو التزام قانوني وأخلاقي، ويجب على الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة أن تنهي على الفور أي عمليات نقل حالية للأسلحة التقليدية والذخائر والأجزاء والمكونات المشار إليها في المادة 2 (1) أو المادة 3 أو المادة 4 من معاهدة تجارة الأسلحة إلى إسرائيل، وأن تحظر أي عمليات نقل مستقبلية لها. من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمتثل بالكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وطالبت، جميع الدول بتعليق جميع عمليات نقل للمعدات العشرية والمساعدات والذخائر إلى إسرائيل، حتى يتم فرض الحظر على واردات وصادرات الأسلحة من وإلى إسرائيل.
وحذرت الرسالة، من فشل اتخاذ هذه الإجراءات حيث يترتب على ذلك مسؤولية جسيمة نتيجة المعاناة الجسيمة للمدنيين، ومزيد من القتلى، المعاناة، حيث يستمر الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين في تحمل وحشية قوة احتلال محاربة استعمارية، الأمر الذي سيؤدي إلى تشويه سمعة "ATT" نفسها، ويجعل الدول الأطراف متواطئة في أعمال غير مشروعة دوليًا من خلال المساعدة في ارتكاب جرائم دولية أو التحريض عليها.
وأضافت، أن الفشل في اتخاذ الإجراء سيؤدي إلى الاحتجاج بالمسؤولية الجنائية الفردية لأفراد هذه الدول للمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للمادة 25 (3) (ج) من نظام روما الأساسي الدولي. المحكمة الجنائية.
وختمت الرسالة بالقول، "ستظل العدالة بعيدة المنال ما دام يُسمح باستمرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والاستعمار الاستيطاني، ونظام الفصل العنصري، والاضطهاد والقمع المؤسسي للشعب الفلسطيني، وطالما استمرت الدول في التواطؤ في جرائم السلطة القائمة بالاحتلال من خلال الاتجار بالأسلحة".