عائلة "بنات" ترفع شكوى دولية ضد السلطة الفلسطينية

متابعات: رفعت عائلة الناشط السياسي المغدور "نزار بنات" شكوى عالمية ضد السلطة الفلسطينية، مطالبة بإجراء تحقيق في مختلف الجرائم التي ارتكبتها السلطة الفلسطينية ضده وأفراد أسرته بشكل غير قانوني.
يذكر أن عائلة بنات، وكلت شركة المحاماة البريطانية الشهيرة "ستوك وايت" لرفع الشكوى القضائية العالمية إلى شرطة العاصمة لندن.
بدورها، اتهمت "ستوك وايت" في شكواها كل من وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الفلسطينة زياد هب الريح، ورئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل محمد زكارنة، ونائب رئيس الجهاز بالمحافظة رئيس الفريق المتورط بشكل مباشر في الاغتيال ماهر سعدي أبو الحلاوة، ومحافظ الخليل جبريل البكري، والعقيد عزيز طميزي قائد الفريق الذي اختطف وقتل بنات، بالإضافة إلى شادي القواسمة عضو في فريق الاغتيال وسائق السيارة التي استخدمت في العملية، بالمشاركة في جريمة القتل.
وأوضحت الشركة أنه تم في نفس الوقت إرسال طلب التماس إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وكذلك إلى 4 من المقررين الخاصين للأمم المتحدة والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، لمطالبة هيئات الأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل في وفاة بنات.
وأكدت أنه تم تقديم الشكوى إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي موريس تيدبال بينز، والمقرر الخاص المعني بحالات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك،والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إيرين خان.
وشددت  علة أن عائلة بنات، تشك في أن التحقيق الذي أجرته السلطة الفلسطينية لم يكن مستقلاً ولم تكن هناك تداعيات على المسؤولين.
وأشارت "ستوك وايت" إلى أن عائلة بنات تُحمّل القيادة العليا للسلطة الفلسطينية مسؤولية وفاته، معربة عن رفضها التحقيق الذي أجرته السلطة الفلسطينية، والذي رفضته أيضا الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للسلطة الفلسطينية.
وأكدت أن  تصرفات السلطة الفلسطينية هي جزء من نمط ممنهج من الانتهاكات والتعذيب وقمع حرية التعبير ضد أي فلسطيني يجرؤ على التحدث ضدهم.
وقالت، "بعد صيحات الاحتجاج والاعتصام على وفاته، أعلنت السلطة الفلسطينية مسؤوليتها علنًا، إلا أن حملة القمع ضد أنصاره وأي شكل من أشكال التعبير أو الاحتجاج اشتدت الآن أكثر من قبل؛ لذلك فإن الأسرة وممثليها القانونيين بصدد تقديم طلب إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطة الفلسطينية".
من جانبه، قال رئيس قسم القانون الدولي في شركة "ستوك وايت" هاكان كاموز، ممثل العائلة،  "من الواضح جدًا أن المسؤولية عن مقتل نزار بنات تقع على عاتق القيادة العليا للسلطة الفلسطينية بما في ذلك الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية".
وأضاف،  "لقد ظلوا يوجهون أجهزتهم الأمنية لسنوات عديدة لقمع حرية التعبير وقمع أي معارضة والدوس على أي من جميع حقوق الإنسان الفلسطيني".
وأشار كاموز إلى أن العائلة ستقدم طلبًا إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطة الفلسطينية.