الأردن: حملة لترحيل العمالة الأجنبية المخالفة

متابعات: قال وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، إن الحكومة قدمت تسهيلات غير مسبوقة لأصحاب العمل في مختلف القطاعات، بقرار مجلس الوزراء الذي سمح بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية.
وأضاف، أن "مجلس الوزراء حدد في قراره آلية إبعاد العمالة الأجنبية المخالفة التي لم تقم بتصويب أوضاعها وعليه ستطلق الوزارة حملة شاملة في محافظات المملكة، وعلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة".
وتابع، "سيتم ضبط العمالة الأجنبية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإبعاد العمال غير الأردنيين عن أراضي المملكة الذين مضت مدة 3 شهور أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم، ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم".
وأشار الشمالي إلى أن  قرار مجلس الوزراء جاء لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل، وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم التي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة.
وأوضح أن القرار تضمن تسهيلات كثيرة، ومنها إعفاءات من الغرامات ورسوم التصاريح السابقة للعمالة من مختلف الجنسيات بما فيها العاملون في المنازل، إضافة إلى إعفاءات من الغرامات المترتبة على التأخر في تجديد إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب.
ولفت الشمالي إلى أن الوزارة أصدرت قرارات لاحقة استنادًا لقرار مجلس الوزراء تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز معاملات أصحاب العمل وتزامن مع ذلك تمديد ساعات عمل موظفي الوزارة خلال أيام الأسبوع إضافة إلى دوام أيام السبت من كل أسبوع.