متابعات: قال دبلوماسيون، أن مجلس الأمن الدولي يناقش مسودة بيان تندد بهجمات حركة طالبان على مدن وبلدات في أفغانستان، وتهدد بفرض عقوبات بسبب انتهاكات وأعمال تهدد السلم والاستقرار.
ويتعين أن يوافق أعضاء المجلس الـ15 جميعًا على البيان الرسمي، الذي أعدت مسودته إستونيا والنرويج.
يذكر أن الوثيقة تؤكد بقوة أن إمارة أفغانستان الإسلامية غير معترف بها في الأمم المتحدة، وتعلن أن المجلس لا ولن يدعم إقامة أي حكومة في أفغانستان يتم فرضها بالقوة العسكرية، أو عودة إمارة أفغانستان الإسلامية، ذلك وفق وكالة "رويترز" التي قالت إنها اطلعت على مسودة البيان.
وتقول المسودة، "يندد مجلس الأمن بأشد العبارات الممكنة بالهجمات المسلحة لقوات طالبان على مدن وبلدات في أنحاء أفغانستان، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين".
وأشارت المسودة إلى أن المجلس مستعد لفرض عقوبات إضافية على المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان، أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بمن فيهم الضالعون في هجمات استهدفت مدنيين، وعلى الأفراد أو الكيانات المشاركين في أو الداعمين لأعمال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن.
والخميس دعت كابل مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة بشأن مستجدات الوضع في أفغانستان، محذرة من أن هذه التطورات تهدد ما تم إحرازه من نجاح على مسار التسوية الأفغانية.
وأعلنت "طالبان" اليوم الجمعة سيطرتها على ولايات هرات وقندهار وهلمند وبادغيس، مضيفة أن 8 من ولايات البلاد أصبحت تحت سيطرتها كاملة.
بدورها، أكدت السلطات الأفغانية صباح اليوم الجمعة فقدانها قندهار، ثاني أكبر مدن أفغانستان، فيما لا تزال القوات الحكومية تسيطر على مطار قندهار، الذي كان ثاني أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في البلاد.
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا إنهما سترسلان آلاف الجنود للمساعدة في إجلاء موظفي سفارتيهما.
