متابعات: أقر مجلس الشيوخ البولندي، أمس الجمعة، قانون يمنع بشكل أساسي اليهود من استعادة الممتلكات التي سُرقت من عائلاتهم خلال الحرب العالمية الثانية في بولندا.
ويحدد القانون مهلة من 10 إلى 30 عامًا للطعن في قرارات التعويض الإدارية السابقة.
وسيجعل القانون من الصعب على الناجين من المحرقة النازية، أو أبنائهم وأحفادهم الحصول على تعويضات بشأن استيلاء النازيين على ممتلكاتهم في بولندا خلال الحرب العالمية الثانية.
وتم إجراء تغييرين على القانون مقارنة بالمقترح الأصلي - تمديد ثلاثة أشهر لتقديم مطالبات جديدة، وعدم تطبيق القانون على المطالبات القائمة.
وسيعاد القانون الآن إلى مجلس النواب "الغرفة السفلى للبرلمان" للتوقيع على التعديلات التي وافق عليها مجلس الشيوخ، قبل توقيع الرئيس والموافقة النهائية عليه.
من جهته، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بولندا من أن أفعالهم تضر بشكل خطير بالعلاقات مع إسرائيل، لافتًا إلى أن "اعتماد قانون الملكية البولندي سيضر بشكل خطير بعلاقاتنا مع بولندا، وبولندا تعرف جيدًا ما هو الشيء الصحيح والمناسب الذي يجب القيام به".
وقال لابيد، "إننا نراقب بقلق بالغ التقدم المحرز في التشريع في بولندا بشأن حقوق استعادة الممتلكات المسروقة من ضحايا الهولوكوست".
وأكد وزير الخارجية أن "كل مرحلة من مراحل القانون تمثل تطورًا خطيرًا في نظرنا، وسندافع بحزم عن شرف ضحايا المحرقة والحفاظ على ذكراهم وحقوقهم".
يذكر أن البرلمان البولندي أقر مشروع قانون في يونيو/حزيران الماضي من المتوقع أن يجعل من الصعب بدرجة أكبر على اليهود استعادة ممتلكاتهم، مما أثار انتقاد لابيد الذي وصف هذه الخطوة سابقا بأنها "وصمة عار".
وينفذ مشروع القانون حكمًا أصدرته المحكمة الدستورية البولندية عام 2015 ويقضى بضرورة وجود موعد نهائي لا يمكن بعده الطعن بالقرارات الإدارية المنطوية، مما يقيد طلبات الاسترداد.ودفع الخلاف حول القانون البلدين لاستدعاء مبعوثيهما للتعبير عن غضبهما من القرارات.
