حسمت اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزير العدل بأن هناك جريمة قتل وراء وفاة المعارض "نزار بنات" وحولت الموضوع الى جهة اختصاص (القضاء العسكري) لملاحقة المتهمين والتحقيق معهم ومقاضاتهم، ثم الحكم عليهم.
هذا ما يؤكد رسمياً حقيقة حصول جريمة قتل.
لا يغير من هذه الحقيقة أي جدل حول حصول الجريمة بقرار مسبق من جهة مسؤولة بغض النظر عن مستواها وحدود صلاحياتها ودرجة مسؤوليتها ودوافعها واهدافها.
- او انها كانت بنت لحظتها وتمت بتصرف وتهور من قوة الاعتقال.
ولا يغير منها، الجدل حول توفر أساس قانوني يشرع بالأصل تنفيذ عملية الاعتقال التي تحولت الى قتل.
وستبقى الانظار معلقة ومتابعة للقضاء العسكري بأمل الواثق ان يقوم بواجبه القانوني على أكمل وجه وبأعلى درجات المسؤولية الوطنية والشفافية القانونية.
حتى الآن ودون انتظار لما ستكشفه تحقيقات القضاء العسكري من معلومات أولا، ثم ما يصدره من احكام، فان جريمة القتل أظهرت عدداً من النتائج ومن الحقائق الهامة:
أول هذه الحقائق، التساؤلات حول وجود تشريعات او لوائح عمل مع صلاحيات تسمح بحصول مثل هذه العملية للاعتقال التي تحولت الى جريمة قتل.
وثاني هذه الحقائق وأكثرها إيلاماً، انها ضربت في الصميم الحالة المبهجة لوحدة اهل الوطن في جميع أماكن تواجدهم، ومعهم قواهم وهيئاتهم السياسية والتنظيمية، كما تجلت في المعركة الأخيرة مع دولة وجيش الاحتلال - معركة القدس واحيائها والمقدسات.
وبدلاً من الحشود الهادرة الموحدة تحت العلم الوطني الفلسطيني والشعارات والمطالب الموحدة، شهدت شوارع مدن الوطن حشوداً وتظاهرات متعارضة ومنحازة وتحت أكثر من علم اقلها العلم الوطني.
وثالث هذه الحقائق، ظهور بعض الأطراف المتسرعة والمستبقة لنتائج التحقيق القضائي وما يظهره من حقائق أولاً، ثم ما يصدره من أحكام وعقوبات ثانياً، سارعت الى ركوب الحالة الجماهيرية المُدينة لجريمة القتل ولبعض الصلاحيات وقواعد العمل واللوائح التي تسمح بها، وقامت بذلك بخلفية تنظيمية تنافسية ليس وقتها ولا أوانها.
ورابع هذه الحقائق، ان هناك ضرورة لمراجعة بعض التشريعات بشكل عام، وبعض الصلاحيات لبعض الأجهزة.
وتبقى الحقيقة الأهم التي اظهرتها الجريمة ان كل نظامنا السياسي يحتاج بالضرورة الى مراجعة شاملة وموضوعية لكل أركانه ومؤسساته وصلاحياتها.
وذلك على ضوء وبالاستفادة من كل دروس تجربة السنوات الماضية، وعلى قاعدة الالتزام بالديمقراطية وكفالة حق التعبير الحر للمواطن الفلسطيني. وأيضا، بالارتباط التام والشامل مع أهداف النضال الوطني الفلسطيني ولخدمة انجازها وتحقيقها. وبالارتباط مع قاعدة تحريم الدم الفلسطيني على اليد الفلسطينية.
وهذه مسؤولية الكل الوطني: جماهير، ومجتمعاً مدنياً ومؤسساته، وتنظيمات سياسية.
وتبقى الطريقة المثلى لتحقيق ذلك هو معالجتها في المؤسسات التشريعية المنتخبة (المجلس الوطني لمنظمة التحرير والمجلس التشريعي لمناطق السلطة الوطنية). وهذا ما يستدعي وضع هدف اجراء الانتخابات العامة في أراضي الوطن وحيث أمكن من تجمعات خارجه في اول سلم الاهتمامات الوطنية.
وإذا كان من صعوبات وظروف تعيق او تمنع اجراء الانتخابات العامة في وقت قريب، فان القوى الفلسطينية تصبح مطالبة بالاتفاق على وضع بدائل مؤقتة للمؤسسات التشريعية حتى يحين الوقت المناسب لإجراء الانتخابات، من مثل:
هيئة الأمناء العامين للتنظيمات مع إمكانية تطعيمها بعدد من الرموز الوطنية ذات الخبرة والكفاءة والحضور الجماهيري، وإعطائها هامشاً أوسع من الصلاحيات وحق التقرير.
ومن مثل تشكيل حكومة ائتلاف وطني يشارك فيها الكل الوطني مع الكفاءات والقدرات المؤهلة والمتخصصة.
المهم، ان وضعنا الحالي لا يمكن ولا يجب ان يستمر كما هو عليه.
الأيام
