متابعات: أعلنت نقابة المعلمين الأمريكيين، عن قرارها مناقشة مشروعي لدعم الحقوق الفلسطينية، والاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة.
ويتطرق أحد القرارين المطروحين للنقاش، في مؤتمر أكبر نقابة، تضم 3 ملايين عضو، الذي عقد يوم أمس الخميس، ويستمر لمدة 4 أيام، إلى إدانة سياسات "التطهير العرقي" الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وتأييد النضال الفلسطيني لتحقيق العدالة، ويطالب الإدارة الأمريكية بوقف تسليح "إسرائيل".
ويحمل المقترحان المقدمان للنقاش الرقمان (29،51)، وستتم مناقشتهما اليوم، الجمعة، والتصويت عليهما في نهاية المؤتمر السنوي.
ويدعو القرار الأول رقم 29، الولايات المتحدة إلى وقف الدعم المادي والتمويل الذي يستخدم في تسليح "إسرائيل" ويقترح أن تخصص النقابة نحو 70 ألف دولار لدعم الحقوق الفلسطينية عبر الترويج لمظلومية الشعب الفلسطيني من خلال برامج تشمل استخدام وسائل الإعلام التابعة للنقابة لتناول معاناة الفلسطينيين.
ويشمل القرار الثاني 51، وشارك في رعايته 50 عضوًا من النقابة نصًا واضحًا يعلن "الاعتراف بوجود وسيادة دولة فلسطين، وحق الأطفال والأسر الفلسطينية الإنساني في الحصول على تعليم جيد والعيش بحرية على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
ومن المقرر، أن تناقش النقابة خلال مؤتمرها مشروع قرار آخر حول "مناهج إنهاء الاستعمار والتفرقة العنصرية"، وإنشاء فرقة عمل للعدالة العرقية محليًا وعالميًا من المتوقع أن تكون القضية الفلسطينية، على رأس جدول أعمال فرقة العمل إن أقرت.
وقد تمت دعوة ناشطين سياسيين مؤيدين للحق الفلسطيني، وآخرين رافضين للقرار للإدلاء بموقفهم حول مشاريع القرارات المقترحة خلال الاستماع للنقاشات.