الناشط الحقوقي "عيسى عمرو" يخشى محاولات السلطة إسكات صوته

متابعات: تضاعفت مؤخرًا وتيرة الانتهاكات والاعتقالات التي تشنها قوات الأمن الفلسطينية بحق نشطاء في الضفة الغربية المحتلة، حيث أن وفاة نزار بنات 43 عامًا الخميس الماضي، بعد وقت قصير من اقتحام قوة أمنية فلسطينية منزله واعتقاله وضربه بعنف، أشعلت احتجاجات غاضبة في الضفة الغربية المحتلة.
ويذكر أن قوات الأمن الفلسطيني، اعتقلت الناشط الحقوقي عيسى عمرو، الذي احتجزته الأسبوع الماضي.
وجدير بالذكر أن عيسى ونزار من المعارضين البارزين للسلطة الفلسطينية، التي يقول النشطاء إنها لم تعد تتسامح مع من يخالفها الرأي.
ومن جانبه، قال عمرو 41 عامًا، خلال لقاءه في وكالة فرانس برس "عندما اعتقلوني بالقوة بتهمة لا أساس لها، شعرت أنهم عازمون على التخلص منا".
وتابع، "عندما كنت رهن الاعتقال فكرت بصديقي نزار،  لا أعتقد أنهم كانوا يخططون لقتله، أعتقد أنهم استخدموا العنف معه لإساكته".
ويشار إلى أن عمرو وبنات لاينشطان ضد السلطة الفلسطينية  فقط، التي تتهمها جماعات حقوقية بالفساد وغيرها من الانتهاكات، بل ضد "الاحتلال" الإسرائيلي كذلك.
وفي العام 2018 اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومقرها نيويورك، السلطة الفلسطينية بتنفيذ "اعتقالات تعسفية" و"ممارسة التعذيب الممنهج" الذي "قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية".
وأردف عمرو، " بالنسبة لي البيئة لم تعد آمنة، أنا خائف من أن أقتل لكنني لن أتوقف".
وأشار الناشط الحقوقي إلى تجربة تعرضه للتعذيب خلال احتجازه في عام 2017 لمدة أسبوع ، لافتًا إلى أنه تعرض خلالها للضرب في غرفة صغيرة ومُنع من مقابلة محاميه وهُدد بقطع رأسه.
وأوضح عمرو أن سبب استهدافه من قبل السلطة الفلسطينية يعود إلى كونه على اتصال بجهات دولية عدة وصوتي يصل إلى صناع القرار في جميع أنحاء العالم.
وأضاف، "إنهم لا يريدون ذلك، يريدون أن يكونوا الصوت الوحيد للشعب الفلسطيني".
رغم كل ذلك، يعتبر عمرو أن من واجبه ومسؤوليته انتقاد انتهاكات المسؤولين الفلسطينيين، قائلًأ،  "إذا كان محمود عباس يقود دكتاتورية فيجب أن أتحدث عن ذلك، ويجب أن أتحدث عن السجناء السياسيين".
ويشار إلى أن عيسى عمرو مجموعة "شباب ضد الاستيطان" التي تعمل ضد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية الذي يعتبر غير شرعي بموجب القانون الدولي.
وأشار عمرو إلى أنه لم يعد يتذكر عدد المرات التي اعتقلته فيها إسرائيل وكل ما يتذكره أنه كان يعتقل أحيانا "مرتين في الأسبوع وأحيانا مرتين في اليوم".
وفي شباط/فبراير الماضي أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية ضد عمرو حكمًا بالسجن لـ3أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 3500 شيقل (1,070 دولارا) بعد إدانته بتنظيم تظاهرة "غير قانونية" و"التصدي للجنود جسديا" أثناء اعتقاله.
وعن طبيعة التهديدات التي يتعرض لها من قبل السلطة الفلسطينية وإسرائيل يقول "أحيانا أشعر أنني شخص وحيد بين دكتاتوريتين".
ويضيف "أنا خائف من كليهما" معتبرًا أن السلطة الفلسطينية تعمل في الخفاء "كمقاول" للدولة العبرية.