جبارين: مستعدون لتقديم أوراقنا لمحكمة الجنايات الدولية.. ومحاولات الانقلاب في الضفة مجرد ذرائع واهية

متابعات: فجرت قضية مقتل الناشط نزار بنات الأوضاع في فلسطين، حيث قامت عناصر أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية بالاعتداء عليه لحظة اعتقاله.
ويذكر أن أكثر 25 مسلحًا من الأجهزة الأمنية، هاجموا منزله وانهالوا عليه بالضرب، مما أدى إلى وفاته لاحقًا بعدما اقتادوه الى جهة مجهولة.

آثار الاعتداء
ومن جانبه، كشف ممثل مجلس منظمات حقوق الإنسان شعوان جبارين، أن التحقيق الأولي في قضية المعارض السياسي نزار بنات، كشف وجود آثار للضرب المبرح في مختلف أرجاء جسده، أدت الى 10 كسور في "ريش" القفص الصدري، خمسة في كل جهة، وامتلاء الرئتين بالسائل الدموي.
وقال،  "بالتالي القضية واضحة وضوح الشمس، لكننا ننتظر نتائج التحقيق الشامل الذي تقوم به مؤسسة الحق والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان".
وأضاف في تصريحات،  "هناك الكثير من الملاحظات القانونية على عملية الاعتقال، فعلى سبيل المثال القانون الفلسطيني لا يجيز مداهمة المنازل منتصف الليل" مردفا "نزار لم يكن لديه رهائن ولم يشكل أي خطر على أحد حتى يبرروا اقتحام المنزل الساعة الثالثة فجرًا".
وأشار إلى وجود مئات الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات إحضار ولم يتم تنفيذها، بينما تم التوجه لاعتقال نزار في منطقة اتش 2  التي يحتاج الدخول اليها الى تنسيق مع الاحتلال، في وقت لم نسمع فيه من أي جهة كانت سواء النيابة أو غيرها بأن نزار ارتكب جريمة ما يستدعي كل هذه السرعة في الإحضار.

تحكيم الجنايات

وقال جبارين، "سنفتح أوراقنا لمحكمة الجنايات الدولية إذا قررت التحقيق في قضايا التعذيب وسوء المعاملة فلسطينيًا".
وأضاف في تساؤلات موجهة إلى السلطة، "لماذا تعتقدون أنكم بعيدون عن ملاحقة محكمة الجنايات الدولية بسبب التعذيب وسوء المعاملة؟".
 وأوضح، "أنا لا أفشي سرا عندما أقول إنني خاطبت مسبقًا رؤساء الأجهزة الأمنية وقلت لهم صراحة إن المحكمة الجنائية الدولية لا تسير باتجاه واحد، وقد تكون سكاكينها على رقبتنا بشكل حاد أكثر عن رقبة المحتل، لذلك حذرتهم وقلت لهم انتبهوا الى موضوع التعذيب وإساءة المعاملة وأوقفوه بشكل قطعي وفوري".
وتابع جبارين، "اذا تواصل التعذيب وإساءة المعاملة، وقررت المحكمة الجنائية الدولية أن تحقق فيها داخل فلسطين لأن التعذيب وإساءة المعاملة يقع ضمن إطار اختصاصها كونها جرائم ضد الإنسانية، سنتعاون مع المحكمة الدولية في هذا الاتجاه، وسنفتح أوراقنا لهم بمنتهى الصراحة والوضوح".
واستكمل، "نحن لسنا انتقائيين عندما يتعلق الأمر بسيادة القانون والحقوق والحريات وكرامة الإنسان الفلسطيني".

العنف في قمع المتظاهرين

وعلق جبارين على قمع الأجهزة الأمنية المسيرات التي خرجت في مدينة رام الله غضبًا واستنكارا لما حدث مع المعارض السياسي نزار بنات، قائلًا، " العصا والرصاصة وقنابل الغاز لن تحافظ على سلطة ولا تحافظ على مصالح ولا على وطن، وهذا منطق التاريخ.
واستكمل،  "عندما أرى الضرب والاعتداءات والوحشية في قمع المسيرات لمجرد التعبير عن الكلمة والرأي، أتساءل عن التربية الأمنية لعناصر الأمن في مواجهة الجماهير".
وأكد أن ما يشاع عن محاولات للانقلاب في الضفة مجرد ذرائع واهية للاعتداء على حق وحرية التجمع والتظاهر، لافتًا إلى أن هذه لحظة حساسة ودقيقة ومفصلية، فيها احتقان كبير وغياب للثقة وخصوصا من قبل جيل كامل من الشباب يتعرض يوميا للإقصاء والتهميش، وهذا الجيل يقود الشارع اليوم، أملا في انتزاع حقه في المشاركة والتغيير والقيادة.

رسائل دون رد
ونوه جبارين إلى الرسائل التي وجهت إلى قيادات الأجهزة الأمنية والحكومة، حول 4 حالات تعذيب موثقة بفيديو، فيما لم امتنعت عن الرد.
وأعرب جبارين عن استياءه قائلًا،  "ننبه ونرسل رسائل محلية دون فائدة، فقد أرسلت للرئيس عباس 20 رسالة على مدار السنوات الماضية حول ذات المواضيع ولم أتلق منه ردًا واحدًا".
وأكد على  تجاهل السلطة لكافة الرسائل الموجهة من  المؤسسات الحقوقية المحلية، مشيرًا إلى أن  التعذيب قنابل موقوتة في الجسد الفلسطيني قد تنفجر في أية لحظة داخل المجتمع، لذلك حان الوقت لإغلاق هذا الملف بشكل كامل ونهائي.

غياب المساءلة والقانون الرادع
وبين ممثل مجلس منظمات حقوق الإنسان، أن غياب الأمن والرقابة التشريعية الدستورية وأدوات المساءلة الجدية وعدم وجود قانون التعذيب، يحول السلطة إلى جسم مخيف يقلق الجميع.
وأشار الى أن المشكلة الأساسية تتمثل في غياب أدوات المساءلة داخل الأمن، في ظل وجود تغطية على الانتهاكات الممارسة على خلفية علاقات شخصية وتنظيمية.

الاعتقال السياسي

وكشف جبارين عن الانتهاكات الممارسة ضد المواطنين، خاصة الاعتقال السياسي التعسفي، الذى يعد أكثر أشكال الانتهاكات انتشارًا في الضفة وغزة.
وأكد أن الحقوق والحريات مكفولة بالدستور والاتفاقيات التي وقعت عليها فلسطين، وفلسطين ملزمة أمام العالم أجمع بفتح جميع الأبواب الموصدة أمام الحريات العامة.
وشدد جبارين بقوله، "حان الوقت لمراجعة شاملة للمنظومة على قاعدة احترام كرامة الناس وحقوقها وحرياتها، هذه الطريقة الوحيدة التي تجنبنا شلال دم داخلي، مع إعادة توجيه البوصلة الى مواجهة الاحتلال".

دور المؤسسات الحقوقية
و حول دور وعمل مؤسسات حقوق الانسان في فلسطين، قال، "نحن لا نمتلك أداة أخرى بسبب تغييب المجلس التشريعي وأدوات الرقابة الدستورية"، موضحًا أن  مؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين لا تمتلك أكثر من المطالبة والمناداة والفضح والحديث بشكل واضح وصريح عن الانتهاكات التي تحصل على الأرض.
وختم، "لا ننظم اعتصام أو مسيرات في الشارع لأننا لا نلعب دورًا سياسيًا كوننا لسنا حزبًا سياسيًا، لكننا نتوجه الى الشارع الفلسطيني برسائلنا، ونقوم بجمع وتحليل كل ما يحدث من انتهاكات، ونناقشها مع الجميع بلا استثناء".