الأورومتوسطي: الشرق الأوسط يتخذ التعذيب سياسة ممنهجة داخل السجون ومراكز الاحتجاز

متابعات:  أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن معظم الحكومات والأطراف المتنازعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتخذ التعذيب سياسة ممنهجة داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وفي مقدمتها النظام السوري، مطالبًا حكومات الدول العربية بوقف جميع أشكال التعذيب ضد السجناء والمحتجزين.
وقال المرصد الأورومتوسطي في تقرير وصل "الكوفية " في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب،  إنّ "معظم الحكومات في المنطقة العربية تمارس التعذيب على نحو واسع، وسط غياب شبه كامل لآليات رقابة ومحاسبة فعّالة، وفي بعض الأحيان توفير غطاء لتلك الممارسات غير القانونية".
ورصد تقرير الأورومتوسطي الذي جاء بعنوان "لم أعد أحتمل" أساليب وأشكال التعذيب في المنطقة العربية، مرتكزًا على 32 إفادة لمحتجزين سابقين وعائلات محتجزين حاليين في مختلف الدول التي وثّق فيها ممارسات التعذيب.
ووثق التقرير ممارسات التعذيب في 9 دول في منطقة الشرق الأوسط؛ وهي العراق وسوريا والبحرين ولبنان والسعودية والأردن والإمارات، إضافة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية. كما وثّق ممارسات التعذيب في 5 دول في شمال أفريقيا؛ وهي مصر وتونس والجزائر والمغرب والسودان.
وأشار إلى أنّ بعض البلدان التي تعاني من نزاعات داخلية مثل سوريا تشهد انتشارًا واسعًا لممارسات التعذيب، وتتوزع المسؤولية بدرجات متفاوتة على كل أطراف النزاع.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الإفلات من العقاب لمرتكبي التعذيب يمثل تحديًا هائلاً. فعلى الرغم من أن معظم الدول العربية أبدت موافقتها على المعايير الدولية للتحقيق والمقاضاة والمحاسبة في التعذيب وسوء المعاملة، إلاّ أن عدد الملاحقات القضائية الخاصة بالتعذيب في المنطقة لا تعكس الحجم الفعلي لقضايا التعذيب، ويرجع ذلك لكون التحقيقات المتعلقة بقضايا التعذيب أغلبها صورية، وبالتالي تكون نتائجها في نهاية المطاف غير فعالة، بسبب أن معظم تلك الانتهاكات ارتُكبت بغطاء من السلطة الحاكمة.
وأوضح أن أساليب التعذيب، تختلف فمنها ما يكون ذات طبيعة بدنية؛ مثل الضرب والصفع والركل والشبح والصعق الكهربائي والغرق. ومنها ما يكون ذا طابع جنسي؛ مثل الاغتصاب أو التهديد الجنسي أو الإهانة الجنسية. ومنها ما يكون ذا طابع نفسي؛ مثل الحرمان من النوم أو احتجاز الضحية في زنزانة انفرادية لفترات طويلة.
ووفق "نيلس ميلتزر"، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فقد تم تجاهل 9 من أصل 10 مزاعم بالتعذيب وسوء المعاملة تم نقلها رسميًا إلى الحكومات في جميع مناطق العالم، في حين لم ترد بعض الدول ردًا بشكل يسمح بمنع الانتهاك المعني أو التحقيق فيه بشكل فعّال.
وسجلّت سوريا أكبر عدد لضحايا التعذيب، إذ قُتل في الفترة من مارس/آذار 2011 إلى يونيو/حزيران 2021، - وفق تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان- ما لا يقل عن 14537 شخصاً بينهم 180 طفلاً و92 سيدة بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع، 14338 شخصاً منهم قضوا على يد قوات النظام السوري فقط.
ومن جانبه، قال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي أنس جرجاوي، " إنّ معظم الدول العربية تحظر التعذيب نظريًا لكنّها تعتمد عليه فعليًا كركيزة مهمة من ركائز منظومة القمع التي تديرها ضد معارضيها السياسيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضاف أنّ السياسات الدولية تجاه مرتكبي جريمة التعذيب ينبغي أن تتخذ منحنى أكثر صرامة، ويشمل ذلك فرض عقوبات على الدول المتورطة في ممارسات التعذيب، وتفعيل آليات الرقابة الأممية على مراكز الاحتجاز والسجون في الدول التي تنتشر فيها ممارسات التعذيب.
وأوصى تقرير المرصد الأورومتوسطي حكومات الدول وأطراف النزاع في المنطقة العربية بوقف أشكال التعذيب كافة بحق المحتجزين والسجناء، وتدريب مسؤولي السجون وأماكن الاحتجاز على تطبيق المعايير الدولية في أماكن الاحتجاز ومعاملة السجناء.
وحث المرصد الأورومتوسطي الأطراف المعنية على عدم توفير الحصانة لمرتكبي جرائم التعذيب، لا سيما تلك الممنوحة لضباط التحقيق، أو للأفراد التابعين للقوات المسلحة بشكلٍ عام أو في مناطق النزاع بحجة الظروف الطارئة أو الأعمال الماسة بالأمن القومي أو الإرهاب، والتحقيق في الشكاوى والاتهامات كافة حول التعرض للتعذيب ومعالجتها من أجل الحد منها وصولاً إلى منعها.
ودعا الدول العربية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعديل أو اعتماد تشريعات وطنية جديدة تتضمن تجريمًا واضحًا للتعذيب، بما يتسق مع تعريف مصطلح التعذيب الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب.