متابعات: تواصل أجهزة أمن السلطة في رام الله، حملة اعتقالاتها التعسفية بحق المعارضين لسياسات الرئيس محمود عباس، ووصل بها الحال إلى سلب حياة الناشط السياسي نزار بنات، في مرحلة غير مسبوقة من العنف والتعدي على القانون وقمع الحريات.
وبحسب موقع "الرسالة" فإن الناشط نزار بنات، تعرض للضرب العنيف لحظة اعتقاله عندما هاجم منزله أكثر من 25 مسلحًا من الأجهزة الأمنية، مما أدى إلى وفاته لاحقًا بعدما اقتادوه الى جهة مجهولة.
وتعمل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بدون سيادة على أراضيها، حيث يهيمن جيش الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية بالكامل، حتى تلك الخاضعة لسيطرة السلطة وفقًا لاتفاقات أوسلو الموقعة عام 1993.
وهنا لابد من طرح التساؤلات حول جريمة الاغتيال السياسي وسلاح الأمن وقوته التي تقتل نزار، وفي الوقت ذاته محرمة أن تتوجه الى الاحتلال.
ويشار إلى أن السلطة تمتلك مؤسسة أمنية تحظى بأكثر من 20% من الموازنة العامة، مع عقيدة أمنية باتت تسيطر عليها فكرة الدولة، وتتجاوز مشروع التحرر الوطني.
ومع ضخ الكثير من الإمكانيات والأموال على الأمن في الضفة، إلا أن المؤسسة الأمنية للسلطة فشلت منذ تأسيسها في حماية الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي، الذي يمارس بحقهم كل أنواع الانتهاكات والاعتداءات.
ومع الوقت بات واضحًا لدى الفلسطيني قناعة أن الأمن مسخر لحماية الاحتلال، وبدلًا من تمكين الفلسطينيين من مقاومة هذا الاحتلال، ساهمت السلطة في تجريم النضال الفلسطيني من أجل الحرية.
وبدلاً من الاعتراف بالمقاومة كرد فعل طبيعي على الاضطهاد، تصنِّف السلطةُ الفلسطينية، كما "إسرائيل" والمجتمع الدولي، المقاومةَ بأنها "إرهاب"
اللافت أن كل التعاون الأمني من أجهزة السلطة لم يشفع لها بل كانت في محطات عدة مستهدفة لكونها متواجدة في أراض فلسطينية، وقبل أيام أطلقت قوات الاحتلال النيران على قوات فلسطينية تصدت لمحاولة اجتياح منطقة في جنين، حيث استشهد اثنان من عناصر الامن الفلسطيني.
تلك الحادثة دفعت قوات الأمن إلى اصدار المزيد من التعليمات لعناصرها وضباطها بمنع إطلاق النار أو التصدي لقوات الاحتلال بالمطلق ووصفت التصدي لها بالعمل المتهور، وهو تفسير يتماشى مع فلسفة العمل الأمني في الضفة الذي يعمل لخدمة الاحتلال.
وفي دراسة أعدتها شبكة السياسات الفلسطينية ذكرت أنه بعد العام 2007 جرت عملية إعادة تأهيل لقوات الأمن وضخت أموال هائلة لاستحداث وسائلَ جديدة لحماية المحتل الإسرائيلي، وأوجدت بالتالي مساحات "مؤمَّنة" يستطيع المحتل أن يتحرك بحرية فيها تنفيذًا لمشروعه الاستعماري.
ما كان لهذا التطور أن يُفضي سوى إلى نتيجتين: تعاونٌ "أفضل" مع سلطة الاحتلال على نحو رسَّخ عنه الوضع الراهن الهدام، وانتهاكٌ أكبر لأمن الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية على يد حكومتهم وقوات أمنهم الوطنية.
الإشكالية الأهم أن السلطة تمارس هذا الدور وتكبل يد أجهزتها عن الاحتلال فيما قوات الاحتلال لا تتوانى عن قتل عناصر الأمن الفلسطيني، ورغم ذلك باتت هذه المسألة جزءًا من عقيدة الأمن في الضفة.
وكان لافتًا ما جرى تسريبه من فيديو مدير العلاقات العامة والإعلام في جهاز المخابرات في الضفة والذي انتقد فيه المقاومة في غزة قائلاً "أول صاروخ أطلق من غزة حرف البوصلة عن القدس؟
وأضاف حينها، "أقدر وضع الناس العاطفي لكن لا أقدر أن يرفع أبناء فتح "اللي منا وفينا" رايات حماس على المفترقات.. هذا خلل كبير تتحمل القيادة مسؤوليته".
وتعكس هذه الكلمات العقيدة الأمنية التي زرعت لدى أمن الضفة، لكي يجرم المقاومة ويرى فيها حرفا للبوصلة الوطنية عن القدس.
ورغم أن السلطة اعتمدت التنسيق الأمني منذ أوسلو إلا أن ما جرى في عهد أبو مازن مختلف للغاية، حيث أن سلاح السلطة بقي ملتزمًا بالتنسيق، ولكن بمجرد اندلاع الانتفاضة وجهت عناصر السلطة سلاحها للاحتلال.
وفي الآونة الأخيرة في ظل حالة التخبط التي تعيشها السلطة الفلسطينية ورئيسها نتيجة الإخفاقات السياسية المتكررة التي تمر بها الدبلوماسية الفلسطينية، وتفشي الفساد في أجهزتها ومؤسساتها، باتت وسيلتها الوحيدة تكريس العنف والاعتقال والاعتداء علي الحريات وآخرها قتل الناشط نزار بنات.
