متابعات: قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور كمال الشخرة، اليوم السبت، إنّ مهمة الوزارة كان استلام لقاح فايزر من الجانب الإسرائيلي فقط، وليست هي صاحبة الاتفاق.
وأضاف الشخرة، إنه "تم إبلاغنا من قبل وزارة الشؤون المدنية ممثلة بالوزير حسين الشيخ المشرف على هذه الصفقة أن هذه اللقاحات جيدة وسارية المفعول".
وتابع، " للأسف ظهر أن هناك مشكلة حقيقية تتمثل في قرب انتهاء صلاحيتها".
وكانت الحكومة الفلسطينية، أعلنت مساء يوم الجمعة، إلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل لقاحات فايزر، بعد أن تبين أنها غير مطابقة للمواصفات.
ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة مي الكيلة، إنه بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات "فايزر" التي تم استلامها مساء اليوم من إسرائيل والمقدّرة بـ 90 ألف جرعة، فقد تبين لنّا أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق".
وأردفت، " وعليه فقد أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية إلى وزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل اللقاح وإعادة الكمية التي تم استلامها اليوم إلى إسرائيل".
وأضاف ملحم، "أكد اشتية رفض الحكومة تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء كما جاء في بيان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، وعليه فإن الحكومة تنتظر توريد اللقاحات من الشركة الأم على دفعات وفق الاتفاق المبرم معها بالشراء المباشر، والذي تم تسديد ثمنه مسبقًا للشركة".
بدورها، قالت الكيلة إنه ومنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها رئيس الحكومة محمد اشتية عن حجز 4 ملايين جرعة من لقاح "فايزر"، وقامت الحكومة بدفع قيمتها المالية مسبقًا، عملت الطواقم الفنية المعنية بملف اللقاحات في الوزارة بالتواصل المكثف مع الشركة المصنعة من أجل تحديد جدول زمني واضح وقريب من أجل تسلم الكمية التي تم التعاقد على شرائها من الشركة.
وأضافت أنه ونتيجة للضغط الكبير والطلب الهائل من دول العالم للحصول على اللقاح من "فايزر" والضغط الكبير من الجانب الفلسطيني للحصول على اللقاح في أسرع وقت ممكن، قامت الشركة بتقديم العرض لعقد صفقة تبادل لمليون جرعة من اللقاح، بحيث يقوم الجانب الإسرائيلي بتسليم وزارة الصحة الفلسطينية هذه الكمية مقابل أن تقوم الشركة المصنعة نهاية العام الجاري بتسليم مليون جرعة للجانب الإسرائيلي من الحصة التي اشترتها الحكومة الفلسطينية.
وبينت وزيرة الصحة "الكيلة، أنه ومنذ اليوم الأول لهذه التفاهمات، تم التأكيد من قبل طواقم الوزارة الفنية للجانب الإسرائيلي أن تكون هذه اللقاحات مطابقة لكافة مواصفات وشروط السلامة والصلاحية والمأمونية، وبعد أن قامت مساء اليوم الطواقم الطبية والفنية باستلام الدفعة الأولى ومعاينتها، تبين عدم مطابقتها للمواصفات الفنية التي تم الاتفاق عليها مسبقاً لقرب موعد انتهاء صلاحيتها، وتم بعد ذلك الاتصال مع رئيس الوزراء محمد اشتية والحكومة وتم اتخاذ القرار بإلغاء الصفقة.
وأشارت إلى أن وزارة الصحة لم تكن على علم مسبق بأن مدة صلاحية اللقاحات لدى الجانب الإسرائيلي شارفت على الانتهاء، مؤكدة أن الهدف من وراء التفكير بإبرام صفقة كهذه هو الوصول إلى المناعة المجتمعية بتطعيم ما لا يقل عن 70% من أبناء شعبنا، قبل العودة للمدارس والجامعات في أغسطس/آب المقبل.
وأكدت الكيلة، أن الحكومة ستبقى تمارس الضغوط على شركة "فايزر" من أجل الحصول على المطاعيم التي تم التعاقد على شرائها في أقرب فرصة ممكنة.
ومن جانبه، نفي وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ما ورد عن تحمله مسؤولية الاتفاق بين السلطة الفلسطينة والحكومة الإسرائيلية بخصوص لقاح كورونا.
وقال في تغريدة على موقع تويتر، " ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن موضوع اللقاح من إسرائيل عار عن الصحة تمامًا وهو تصّيد بالمياه العكره ".
وتابع، "ولا علاقة للشؤون المدنية بهذا الملف وليس من صلاحياتها ، ونأمل من وسائل الإعلام توخي الدقة قبل نشر أي خبر يتعلق بعمل الشؤون المدنية".
ما نشرته بعض وسائل الاعلام عن موضوع اللقاح من اسرائيل عار عن الصحة تماما وهو تصّيد بالمياه العكره . ولا علاقة للشؤون المدنية بهذا الملف وليس من صلاحياتها . ونأمل من وسائل الاعلام توخي الدقة قبل نشر اي خبر يتعلق بعمل الشؤون المدنية .
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) June 19, 2021
