الدريملي: قانون "منع الشمل" امتداد لنهج إرهابي هدفه اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم

غزة: قال أمين سر مفوضية الإعلام في تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إياد الدريملي، إن ما يسمي بقانون "منع لم شمل العائلات الفلسطينية"، الذي تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية طرحه على الكنيست للمصادقة عليه وتمديد صلاحيته، ليس القانون ولا الإجراء الأول الذي ترتكبه دولة عنصرية فاشية تمارس الإرهاب منذ عام 1948، والقائمة على تهجير السكان الأصلين واقتلاعهم من أرضهم.

وأكد أن القانون امتداد لسياسات الاحتلال الطويلة في معادلة الصراع الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يُشكل مشروع القانون محاولة جديدة لحرمان الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس، كذلك قطاع غزة من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم وأبنائهم داخل أراضي العام 48، وهو دليل واضح على أنها دولة فصل عنصري بامتياز.

 وقال الدريملي، في منشور له على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن مشروع القانون يهدف لمزيد من سياسة التشتيت للافراد والعائلات الفلسطينية، ويبعد أفرادها عن بعضهم البعض، ويتحكم بمشاعرهم واختياراتهم الإنسانية في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني.

وأوضح، أن استمرار هذا النهج الكونيالي الإرهابي الاستيطاني سيحرم مئات العائلات جمع الأب أو الأم مع أبنائهم، بما يخلفه ذلك من آثار ونتائج سلبية على الأبناء، حيث تحاول منع زيادة أعداد الفلسطينيين داخل أراضي 48، كشكل من أشكال عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق وبهذه الاجراءات والمشاريع تتحكم بطريقة عنصرية تعسفية وغير قانونية في حق المواطن الفلسطيني في الإقامة والمواطنة في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فتسلبه مواطنته ليصبح مقيما أو لاجئا أو مبعدا، وتنكر عليه أساسيات حق المواطنة في فلسطين التاريخية بهدف الاحلال فتفصل الأزواج عن أسرها، والأبناء عن ذويهم وتحرمهم من العيش تحت سقف واحد، بينما تغرق الأرض الفلسطينية المحتلة بمئات آلاف المستوطنين المستقدمين من بقاع الارض.

وأشار الدريملي، إلى أن قضية حق الفلسطينين في جمع شمل عائلاتهم حق انساني مكفول في القانون الدولي باعتباره حقا قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا، وهو سبب قديم جديد يستوجب علي الفلسطينين التوحد وانهاء الانقسام السياسي والجغرافي سيء الصيط والسمعة الذي يخدم باستمراره سياسة الاحتلال بمزيد من التشتيت والشرذمة والتفكك للبناء المجتمعي والبنية الاجتماعية الفلسطينية ويسهل عليها تمرير كافة مخططاتها العنصرية.

وتسائل الدريملي، كيف نواجه كل هذه الانتهاكات والجرائم دون نظام سياسي قوي ووحدة فلسطينية شاملة وخطط، وبرامج تؤسس لتعزيز صمود الانسان علي ارضه وخطة مواجهة ميدانية ودولية وقانونية؟.