متابعات: استنكر المكتب الحركي المركزي للصحفيين، اليوم الجمعة، قيام الاحتلال الإسرائيلي تمديد قرار إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة ومنع طواقمه من ممارسة مهامهم الإعلامية في تغطية الأحداث الجارية في الأحياء المقدسية، وتحديدا حي الشيخ جراح.
وقال المكتب الحركي للصحفيين في بيان، "جاء هذا القرار وفق نهج سياسي قمعي تمارسه قوات الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في محاولة لمنع نقل الاعتداءات والانتهاكات والاعتقالات الإسرائيلية اليومية التي تطال المقدسيين في الشيخ جراح وعمليات التهجير القسري وعزل الأحياء الفلسطينية عن بعضها البعض".
وأضاف المكتب، "هذه ممارسات احتلالية تهدف لإسكات الصوت الفلسطيني في نقل وتوثيق جرائمهم ومحاولة تغييب المشهد الفلسطيني ونقل الرواية الإسرائيلية التي تحمل أكاذيب وافتراءات وصور مخادعة وبكائية مصطنعة ضحيتها المستوطن الغاصب".
واعتبر المكتب الحركي المركزي للصحفيين بساحة غزة، قرار الاحتلال في تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين ومنع طواقمه من أداء مهامهم الصحفية هو استمرار حقيقي للجرائم التي ارتكبت ولا زالت ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
وشدد على أن حملة الاعتقالات الأخيرة بحق الصحفيين في القدس دون وجه حق هو دليل إفلاس الاحتلال من قانونية إجراءاته للاستفراد وتنفيذ مخططاته في تهجير المواطنين وعزل الأحياء المقدسية.
وطالب المكتب الحركي للصحفيين الهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية بالنظر لقانونية مثل هذا القرار وهذه الإجراءات الظالمة وإن يكون هناك مزيدا من الضغط علي اسرائيل لاحترام المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حقوق الصحفيين في أداء مهامهم.
وأكد المكتب الحركي، على ضرورة أن يقف الاتحاد الدولي للصحفيين عند مسؤولياته خصوصا بعد تهديد قوات الاحتلال بملاحقة الشركات الإعلامية في حال تقديم خدمات اعلامية لتلفزيون فلسطين.
