متابعات: أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى أن الوضع الذي أصبح عليه الاقتصاد الفلسطيني في القدس المحتلة من تدهور يستدعي وضع خطة اقتصادية شاملة للمدينة، محذرًا من حالة عزلة وقيود متزايدة تفرضها سلطات الاحتلال على الاقتصاد المقدسي.
وطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها تجاهها كونها مدينة محتلة، مشددًا على ضرورة رصد استثمارات من قبل القطاعين العام والخاص الفلسطينيين ودعم من الجهات المانحة، للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية في شرقي القدس.
ودعا عيسي لتحسين الحماية والتنمية، وتحفيز التقدم وحماية حقوق الإنسان، ودعم التلاحم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للفلسطينيين المقدسيين، ودعم جوهر اقتصادهم الذي يتمثل في المدينة القديمة.
وأوضح عيسى أن "العوامل التي أدت لتدهور الأوضاع الاقتصادية في القدس، هو عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار بالمدينة عدا عن مبادرات وجهود فردية مقدرة".
ولفت عيسى إلى أن الاقتصاد المقدسي أصبح بنصف حجم التأثير الاقتصادي الذي كان قبل اتفاقيات أوسلو عام 1993، نتيجة البيئة الاقتصادية المحبطة ومعدلات الفقر المرتفعة، وتراجع قطاعي الصناعة والخدمات.
وأشار عيسى إلى أن اقتصاد شرقي القدس كان يشكل ما نسبته 15% من الاقتصاد الفلسطيني قبل التوقيع الاتفاقيات، مبينًا أن هذه النسبة تقلصت لتبلغ وفقًا للتقديرات إلى حوالي 7% فقط في السنوات الأخيرة.
