غزة: أكد رئيس المكتب الإعلامي لحكومة غزة، سلامة معروف، أن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية، مخالف للقانون الأساس وقانون الانتخابات، الذي منح لجنة الانتخابات المركزية فقط صلاحية الإدارة والبت في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بعد إصدار المراسيم.
وقال معروف، في منشور على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "كافة القوى والتنظيمات الوازنة بما فيها أبرز فصائل منظمة التحرير رافضة لإلغاء الانتخابات". مؤكدًا أن الانتصار للقدس ليس بالشعارات وإنما بالقرارات المتوافق عليها وطنيًا لتثبيت حقنا وحق المقدسيين في إتمام العملية الديمقراطية.
وأشار، إلى أن المسيرات العفوية التي خرجت الليلة الماضية، في كل المناطق الفلسطينية، تؤكد رفض الشعب الفلسطيني لقرار تأجيل الانتخابات.
وتابع معروف، أننا "لم نسمع بأي حراك فلسطيني حقيقي على المستوى الدبلوماسي لفرض حقنا بإجراء الانتخابات في القدس".
وأوضح، أنه في انتخابات عام 2006، انتخب داخل القدس المحتلة قرابة ٦٣٠٠ ناخب وناخبة، في مكاتب البريد التابعة لحكومة الاحتلال، موضحًا أن هذه الصيغة التي كانت مطروحة من قبل السلطة الفلسطينية.
ولفت معروف، إلى أن السلطة الفلسطينية رفضت مقترحات حقيقية حول كيفية إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، مثل: اعتماد القنصليات الأوربية أو مؤسسات دولية أو باحات المسجد الأقصى وكنيسة القيامة. مؤكدًا أن كل المقترحات تثبت فلسطينية القدس وتعكس واقعها وليس الانتخاب في مراكز البريد التابعة لحكومة الاحتلال.
وقال، إنه "لا يستطيع أحد التشكيك أن السبب الحقيقي للإلغاء، هو تشرذم حركة فتح وعدم قدرتها على توحيد صفها، وإدراك عباس بوجود خطر حقيقي يتهدده كذلك في الانتخابات الرئاسية وأولها من داخل حركته ممثلًا في الأسير مروان البرغوثي".
وأوضح معروف، أن المشهد الحالي يعيد الشعب لعام ٢٠٠٦ عندما رفض الرئيس عباس ومن معه احترام خيار الناخبين وقواعد العملية الديمقراطية والقبول بنتائجها.
قرار إلغاء الانتخابات باطل.. قانونيا: كونه مخالف للقانون الأساس وقانون الانتخابات الذي منح لجنة الانتخابات المركزية فقط...
تم النشر بواسطة Salama Marouf في الجمعة، ٣٠ أبريل ٢٠٢١
