متابعات: كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن أن مسؤولون في حكومة الاحتلال أبلغوا مسؤولين قضائيين وسياسيين في المجتمع الدولي، أن جهاز القضاء العسكري التابع لحكومة الاحتلال، قادر على إجراء تحقيقات مع جنودها، في جرائم وصفت بجرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة، أن هذه الخطوة قد تُلغي محاولة المحكمة الجنائية الدولية، من إجراء التحقيقات مع جنود الاحتلال حول جرائم الحرب.
وأشارت، إلى أن المسؤولين في حكومة الاحتلال، كرروا تلك المزاعم خلال لقاءاتهم المتكررة مع مسؤولين قضائيين وسياسيين في المجتمع الدولي، من أجل إيصال موقف الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، من اجراء تحقيقات في جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وزعم المسؤولون في حكومة الاحتلال، أمام الوسطاء أن الجيش يقوم بإجراء تحقيقات في أي حدث فيه شبهات بتجاوز التعليمات العليا وتجري محاكمة المسؤولين عنها في حال دعت الحاجة إلى ذلك.
واستعرض مندوبو الدائرة الدولية في النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية تحقيقات، وصفوها أنها شاملة، تم إجراؤها في أعقاب وقائع عسكرية في قطاع غزة والضفة الفلسطينية.
وتأتي هذه الخطوة بعد رفض حكومة الاحتلال رسميًا، تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق مع جرائم حرب "إسرائيلية" خلال العدوان على قطاع غزة صيف 2014، وجرائم الاستيطان وغيرها.
