الخارجية: التغول الاستيطاني تحديا للشرعية الدولية وقراراتها

رام الله: استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، التغول الاستيطاني الاحتلالي في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي والشرعية الدولية ومؤسساتها وقراراتها، خاصة للدول التي تدعي التمسك والحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام، وتلك الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه منذ عام 1967 وحتى الآن لا يزال المشروع الاستيطاني الاستعماري التهويدي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يتدحرج ويتسع لحسم مستقبل ومصير الضفة الغربية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
وقالت،  إن ما نشهده يوميًا من تصعيد في الاستيلاء على الأراضي، وعمليات هدم المنازل والمنشآت، وبناء وحدات استيطانية جديدة، وإقامة المزيد من البؤر العشوائية، يجسد المشروع الاستعماري التوسعي الذي يواصل شق طريقه في الأرض الفلسطينية.
وأوضحت، أنه مشروع عابر لجميع المراحل الزمنية والتغيرات والتبدلات السياسية سواء في إسرائيل أو على المستوى الدولي، بهدف تكريس ضم القدس والضفة الغربية وفرض القانون الاسرائيلي عليها وإغراقها في محيط استيطاني مرتبط بالعمق الإسرائيلي ومتواصل من النهر الى البحر.
 وأشارت الخارجية، إلى أن ذلك يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيًا أمام فرص حل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، ويقوض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيًا بعاصمتها القدس الشرقية وذات سيادة.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال تواصل محاولاتها للسيطرة على المواقع التاريخية والأثرية والدينية في الضفة، بما فيها تلك الواقعة في قلب المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، بهدف أسرلتها تحت حجج وذرائع مرتبطة بروايتها التلمودية المزعومة، كما حصل خلال اليومين الماضيين في سبسطية وما حدث صباح اليوم في بلدة كفل حارس.
وأكدت الخارجية، أن هذا المشهد الاستعماري البشع الذي يتم تنفيذه يوميًا على الأرض وتتضح معالمه بشكل فاضح، بما يرافقه من تشريعات وقوانين تمييزية تؤسس لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة، يختبر ما تبقى من مصداقية لدى المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته تجاه الحالة في فلسطين من جهة، ويشكك في ذات الوقت بآليات العمل الدولية المتبعة لحل الصراع في الشرق الأوسط.
ولقتت الخارجية إلى أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع هذا المستوى من ردود الفعل والمواقف الدولية، تجاه الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، من خلال وفي أثناء تنفيذها لخارطة مصالحها الاستعمارية.