موظفو تفريغات "2005": مستمرون في الاعتصام المفتوح لحين الاعتراف بحقوقنا

متابعات: قال المتحدث باسم موظفي تفريغات 2005 رامي أبو كرش، اليوم الأحد، إن الثمرة الأولى للاعتصام المستمر فتح قناة اتصال عبر قيادات رفيعة من الأجهزة الأمنية في رام الله للحوار على قاعدة قانونية.
وأضاف، "مستمرون حتى صدور مرسوم بالاعتراف بحقوقنا كموظفين رسميين في الأجهزة الأمنية كل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية" .
ودعا أبو كرش لرفع قيمة الراتب من 1500 شيقل إلى ما تراه الحكومة مناسبًا بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، والذي أقرته الحكومة مؤخرًا.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في جدولة وصرف المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية نتيجة خصم 50% من قيمة الراتب طيلة 19 شهرًا في أزمة احتجاز أموال المقاصة في حكومة رامي الحمد الله ومؤخرًا حكومة محمد اشتية.
وشرع موظفي تفريغات 2005 في تنفيذ اعتصام مفتوح بمدينة غزة برفقة أبنائهم، وذلك لعدم استجابة رئيس السلطة محمود عباس وحكومة محمد اشتية لكل المبادرات التي تقدم بها محافظو قطاع غزة.
ويُطلق مُصطلح "تفريغات 2005" على موظفي السلطة الفلسطيني الذين تم تعيينهم بشكل رسمي، من قطاع غزة، وبعد استيفاء جميع متطلّبات التوظيف في حينه، وذلك بموجب اتفاقٍ وطنيّ عُقد في العاصمة المصرية القاهرة عُرف باتفاق 2005، الذي شمل بندًا بشأن توظيف عدد من الشباب الفلسطيني، وبعد توظيفهم مباشرةً تصاعدت وتيرة الاقتتال الداخلي واندلعت أحداث الانقسام السياسي، الذي يُؤرّخ له تحديدًا في منتصف يونيو 2007، وهي أحداثٌ ألقت بظلالها على هذه الفئة من الموظفين الحكوميين، فمنذ هذا التاريخ أُغلِق ملف تفريغات 2005، وصار يُستخدم كورقة ضغط سياسية ضمن المناكفات بين طرفي الانقسام، ليُمسي بعد أكثر من 15 عامًا من تلك الأحداث، مجرد بند يُذكر في غالبية النقاشات والمباحثات الوطنية، لكن دون أي حلولٍ تُنهي معاناتهم.