البنك الدولي يقر منحة بقيمة 25 مليون دولار لدعم جهود البلديات الفلسطينية

متابعات: أقر البنك الدولي، منحة جديدة بقيمة 25 مليون دولار، لدعم جهود البلديات الفلسطينية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وقال البنك، في بيان، "وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 15 مليون دولار لمساعدة البلديات الفلسطينية على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية وتوفير فرص العمل للأسر التي تضرر دخلها من جراء أزمة كورونا".
وتابع البيان، " الصندوق الاستئماني للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية، الذي يديره البنك الدولي، سيقدم تمويلاً إضافيًا من المانحين بمقدار 10 ملايين دولار لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البلديات".
وبدوره، قال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، "إن البلديات الفلسطينية تقف في طليعة جهود مكافحة جائحة كورونا، إلا أن إيراداتها انخفضت بشدة نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي من جراء الجائحة".
وأضاف، "تشكل الشراكة بين البنك الدولي والمانحين نموذجاً للتعاون للمساعدة في التخفيف من حدة الانخفاض الحاد في إنفاق البلديات، وما يتمخض عنه ذلك من تأثير على تقديم الخدمات، خاصة الخدمات والمنشآت الصحية".
وأردف،  "إن هذه المنحة ستساعد المواطنين الفلسطينيين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً، على البقاء في صحة وأمان".
وأشار البنك الدولي، في البيان، إلى أن المنح الإضافية ستساند تنفيذ أنشطة الاستجابة العاجلة لأزمة كورونا داخل البلديات بالتوسع في تقديم الدعم من خلال المشروع الثالث لتطوير البلديات الجاري تنفيذه.
وأوضح أن هذه المنحة تدعم توفير المنافع العامة في حالات الطوارئ، وتمويل التكاليف المتكررة للبلديات لضمان استمرارية الخدمات الضرورية.
ولفت إلى أن  التمويل الإضافي، سيزيد من الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ الأشغال العامة كثيفة العمالة التي ستمكن البلديات من مواصلة تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل مع التركيز على المساواة بين الجنسين".
ويشار إلى أن المنحة تشمل تقديم المساعدة الفنية للبلديات لتعزيز استجابتها للكوارث والصدمات الطبيعية، وتدعيم قدرتها على الصمود على الصعيد المحلي.
ومن جانبه، قال الخبير الأول لشؤون التنمية الحضرية في البنك الدولي كريس بابلو، "إن إضافة موارد إلى المشروع الثالث لتطوير البلديات الجاري تنفيذه أمر بالغ الأهمية في هذا المنعطف الحرج".