كتبت- نورهان المدهون: تعيش آلاف العائلات الفلسطينية، في مخيمات اللجوء اللبنانية أوضاعًا اقتصادية ومعيشية واجتماعية مأساوية، فمنذ نكبة 1948 انتقل بعض اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان، وشكلوا 10% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين العام، ومانسبته 10.5 من مجوع سكان لبنان.
ووجد اللاجئون الفلسطينيون الذين يعيشون ظروفًا صعبة أنفسهم أمام كارثة حقيقية مع انتشار فيروس كورونا في صفوفهم، في حين لم تستطع الجهات المعنية تأمين اللقاحات لكافة اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة غير المسجلين منهم ضمن كشوفات "أونروا".
لبنان يتعهد بتوفير 300 ألف لقاح
عقد رئيس "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني" الدكتور حسن منيمنة، اجتماعا، أمس، مع ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية في لبنان، للتباحث في الأوضاع الصحية والاجتماعية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في ظل استمرار تفشي وباء "كورونا".
وأطلع منيمنة ممثلي الفصائل على "جهود اللجنة لتأمين 300 ألف لقاح ضد فيروس "كورونا" للاجئين الفلسطينيين، يتم تمويلها من الجهات المانحة وتوزيعها على مراكز تلقيح قريبة من المخيمات وداخل بعضها".
وخلال الاجتماع تعهد وزير الصحة العامة حمد حسن، بطلب شراء هذه اللقاحات من شركة "AstraZeneca" لصالح اللاجئين الفلسطينيين المسجلين على منصة وزارة الصحة العامة من قبل "الأونروا"، كما أبلغهم "تولي الوكالة موضوع استكمال تسجيل كل الفلسطينيين على هذه المنصة".
توفير اللقاح لغير المسجلين
من جانبها رحبت "الهيئة 302"، بجهود لجنة الحوار تأمين 300.000 لقاح ضد فيروس كورونا للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، بعد تعهد لبنان بطلب شراء هذه اللقاحات من شركة "AstraZeneca"، لصالح اللاجئين الفلسطينيين المسجلين على منصة وزارة الصحة من قبل "الأونروا".
وطالبت "الهيئة 302" بأن يشمل اللقاح كذلك اللاجئين غير المسجلين في كشوفات "الأونروا" ومسجلين في سجلات الدولة اللبنانية "NR"، وكذلك اللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية، وهم غير المسجلين سواء في سجلات الدولة اللبنانية أو سجلات وكالة "الأونروا".
تأمين اللقاح لكافة المقيمين
ومن جانبه، أعرب المدير العام للهيئة "302" للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، عن أمله في أن تشمل اللقاحات كافة الفلسطينيين في مخيمات اللجوء اللبنانية.
وقال، " تفاجأنا بأن عملية التطعيم ستشمل فقط من هم مدرجين في سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"، مشيرًأ إلى أن مايقارب 35.000 لاجئ فلسطيني، غير مسجلين في سجلات الدولة اللبنانية و "أونروا".
وتابع هويدي، "مايقارب 10.000 لاجئ فلسطيني، لا يمتلكون أوراقًا ثبوتية وهم من أكثر الفئات تهميشًا ومعاناتهم مضاعفة".
وأوضح أن 170 لاجئًأ فلسطينيًأ توفوا إثر إصابته بفيروس كورونا، إضافة إلى إصابة 40800 لاجئ.
وفيما يتعلق بآلية التطعيم قال هويدي، "ستكون وفق المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وسيبدأ التطعيم للمسنين والمرضى".
وأكد على متابعة ملف الذين تم استثنائهم من التطعيم، مع مؤسسة التعاون التي تنادي بتوفير اللقاحات، داعيًأ مؤسسات المجتمع المدني إلى توقير اللقاحات في حال عجزت الدولة اللبنانية و "أونروا" عن توفيره.
وأضاف، "اللقاحات في المستشفيات الخاصة مكلفة، ولا يوجد لدى اللاجئ الفلسطيني مقدرة مالية على تأمينه، لذلك سيلجأ إلى مؤسسات المجتمع المدني التي تؤمن اللقاحات المجانية".
وأعرب هويدي عن أمله في أن تشمل عملية التلقيح كافة المقيمين على الأراضي اللبنانية، وفق ماصرح وزير الصحة حمد حسن سابقًا.
ضمان الوصول العادل
من جانبها، شددت "هيومن رايتس ووتش" على ضرورة التزام الحكومة اللبنانية بضمان الوصول العادل لكل شخص يعيش على أراضيها، للقاحات فيروس "كورونا" وإدراجه في برنامج التلقيح الوطني، بغض النظر عن جنسيته أو وضع إقامته.
وقالت باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش آية مجذوب، "الالتزام المُعلَن للحكومة باستراتيجية شاملة للتلقيح أمر إيجابي لكن الاختبار الفعلي يتمثل في تنفيذ الخطة".
وأضافت، "من المهم أن يعلن القادة استراتيجية التلقيح الحكومية بوضوح، ويضمنوا ألا يتم تحديد الحصول على اللقاح من خلال الروابط السياسية أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي، والحرص على تطبيق معايير توزيع شفافة وقائمة على الأدلة للجميع في لبنان".
وأكدت هيومن رايتس ووتش على ضمان أن تكون خطط الحكومة متاحة للعامة، وأن يتم إعلانها بشكل فعال لرفع مستوى الوعي بفوائد التلقيح، والاستجابة للتردد من أخذ اللقاحات، ودحض المعلومات المضللة.
اعتصام شعبي
ونُظم اعتصام شعبي، أول أمس في مخيم عين الحلوة، بدعوة من شباب المخيم أمام مدخل سوق الخضار الشارع الفوقاني، احتجاجًا على تهرب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وعدم تقديم مساعدات إغاثية دائمة في ظلِّ الظروف المعيشية الصعبة، وارتفاع نسبة الفقر".
وشارك في الاعتصام العشرات من أبناء المخيم ورفعوا لافتات عبروا فيها عن استيائهم وغضبهم من الوضع الصعب والمأساوي الذي يعيشه اللاجئ الفلسطيني وحملوا المسؤولية إلى كافة المعنيين من مختلف القوى السياسية لكونهم ممثلين عن الشعب الفلسطيني وعدم سعيهم الجاد للضغط على الوكالة لتأمين مساعدات للناس.
وشدد المشاركون على استكمال الخطوات الاحتجاجية بشكل تصعيدي كي تقدم الوكالة مساعدات لكل لاجئ فلسطيني في أسرع وقت ممكن.
ويقيم اللاجئون الفلسطينيون في 12 مخيمًا فلسطينيًا في لبنان، ويعيشون أوضاعًا اقتصادية وإنسانية صعبة، فاقمتها جائحة كورونا، وتقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" أونروا" لخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
