متابعات: أرسل المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "المملكة المتحدة"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، بسبب تصاعد انتهاكات "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني.
ولفت منصور إلى محاولة "إسرائيل"، على مدى عقود، تطبيع سياساتها غير القانونية لهدم المنازل والتهجير القسري وبناء المستوطنات في فلسطين تحت ذرائع لا حصر لها تتراوح من "المخاوف الأمنية"، إلى "مطالبات" المستوطنين بالممتلكات، إلى عدم وجود تصاريح البناء، إلى جانب الكتاب المقدس كمبررات لهذه الجرائم.
ونوه إلى الوضع في القدس المحتلة، حيث يواجه عدد لا يحصى من العائلات الفلسطينية الإخلاء القسري من منازلهم لإفساح المجال للمستوطنين الإسرائيليين.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات الممنهجة؛ جزء من مخططات الاحتلال للاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني المتواصل بلا هوادة.
وأوضح أن أجندة الضم الإسرائيلية تنكشف بشكل أكبر من خلال تشييدها لمئات الطرق والأنفاق والجسور المصممة لخدمة المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس.
ولفت في رسائله، على الذكرى الـ 27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي التي نفذها مستوطن إسرائيلي إرهابي في الخليل.
وأشار إلى مواصلة الاحتلال نقل مئات الآلاف من المستوطنين إلى فلسطين المحتلة في انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وانتهاكًا لأحكام القانون بموجب قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 904.
وقال منصور، " إن تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته لا يزال يتجلى أيضًا في استمرار إسرائيل باعتقال المدنيين واحتجازهم، وإساءة معاملتها لما يقرب من 5000 محتجز في سجونها".
وتابع، "إن قوات الاحتلال تنفذ بشكل روتيني المداهمات العنيفة والاعتقال في تجاهل تام لحالة الطوارئ المعلنة في الضفة بسبب الوباء".
وأضاف منصور، "تستمر إسرائيل في سياستها غير الأخلاقية والمتمثلة في حجب جثامين الشهداء الفلسطينيين، والمعاقبة الجماعية لعائلاتهم، الذين يُحظر عليهم دفن أحبائهم وفقًا للطقوس الدينية والثقافية".
ولفت إلى أن الاحتلال يواصل احتجاز 70 جثمانًا فلسطينيًا، إضافة إلى المئات المحتجزة المدفونة سرًا في مقابر يسيطر عليها الاحتلال، داعيًا إلى وضع حد لهذه الممارسة القاسية وغير القانونية وإعادة الجثامين إلى ذويهم لدفنها.
وأكد منصور على ضرورة تمسك مجلس الأمن بواجبه المنصوص عليه في الميثاق لصون السلم والأمن الدوليين.
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لدعم القانون الدولي، وحماية الشعب الفلسطيني، ووقف تدمير حل الدولتين، وبذل الجهود اللازمة للمضي قدما في تحقيق سلام عادل.
