غزة: قال أمين سر حركة فتح محافظة رفح، الدكتور أحمد حسني، إن الشكوك تتزايد يوماً بعد يوم حول إمكانية إجراء الانتخابات بسبب الكم الهائل من المعيقات والخطوات الاستباقية، التي وضعها الرئيس محمود عباس، بهدف تحديد نتائج الانتخابات قبل حدوثها، بدءاً من التعديلات القضائية والقانونية ومروراً بالمراسيم الرئاسية المخالفة للقانون الأساسي، والتي تستهدف منع عدد كبير من المنافسين من الترشح وصولاً إلى التلكؤ في تنفيذ مطالبات الإجماع الوطني المتمثل في توصيات البيان الختامي لحوار القاهرة، ولا سيما التوصيات المتعلقة بشرط الاستقالة وتمثيل المرأة والحريات ومحكمة الانتخابات وغيرها.
وكتب "حسني" على صفحته بموقع "فيسبوك"، "إن لي عنق القانون الأساسي وتفصيل اشتراطات وقوانين خاصة لاستهداف طرف بعينه، وحرمانه من فرص متكافئة لخوض السباق الانتخابي في سعي محموم لتقويض هدف وفلسفة الانتخابات كمدخل لإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، هو ردة عن كل التفاهمات الوطنية وانتكاسة أخرى تضاف إلى إرث طويل من تغييب شعبنا وقواه بهدف تأبيد الأمر الواقع لأكبر فترة ممكنة".
وأضاف، "بات من الواضح أننا ذاهبون إلى انتخابات (حال إجرائها) تضمن عدم حدوث تغيير فعلي في الخارطة السياسية بما يهيئ لاستمرار تقاسم السلطة في شقي الوطن عبر اقتسام مقاعد المجلسين التشريعي والوطني وإعادة انتخاب الرئيس كمرشح توافقي".
وختم حديثه بالقول: "كأن معاناة 15 عاماً لم تعد كافية لتصويب ما حل بنا من كوارث وأوضاع مأساوية على كافة الأصعدة!!، وكأن شعبنا المكافح لا ينقصه سوى إعادة إنتاج الحقبة السوداء المنصرمة بأدواتها ورموزها وسياساتها البالية والمدمرة!!، لذا ينبغي على قوى شعبنا الحية وكل مناضل من أجل إنهاء هذا الوضع الشاذ أن يقف بقوة في مواجهة ما يحاك بليل لمصادرة إرادته وتطلعاته نحو التغيير المنشود".
