خاص الكوفية: بدون سابق إنذار أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، نيتها توحيد المساعدات المقدمة للاجئين الفلسطينيين "الكابونة"، وحرمان عدد آخر من الحصول عليها بحجج واهية.
الخطوة جاءت في وقت يعيش فيه اللاجئين أوضاعًا اقتصادية صعبة، خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا، والآثار الاقتصادية والصحية التي تركتها على اللاجئين والمجتمع الفلسطيني.
نظام جديد
أعلنت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" عن نظام جديد لتوزيع المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين سيتم البدء فيه في الدورة القادمة، المقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل الموافق 21 فبراير/ شباط2021.
وسيحرم توجه الوكالة الدولية الجديدة أعدادًا من اللاجئين من الحصول على المساعدات الغذائية، وسيضاعف حالة الفقر لديهم، حيث إن نصف سكان قطاع غزة يعتمدون على المعونة الغذائية المقدمة من مؤسسات المجتمع الدولي، وفق إحصائيات "الأونروا".
وترجع "الأونروا" خطوتها إلى أن الآلاف من سكان قطاع غزة هاجروا، ومنهم متوفون ولم يتم التبليغ عنهم ولا زالوا يتلقون "الكابونة" ويستلمون المواد الغذائية، إضافة إلى أنها تعاني من أزمة مالية رغم أن عدد الفقراء في ازدياد.
يشار إلى أن العدد الحقيقي للاجئين الفلسطينيين 8.990 مليون لاجئ، أي 67.4% من مجموع الشعب الفلسطيني، فيما بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في قواعد بيانات "الأونروا"، 6.172 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس "سوريا، ولبنان، والأردن، والضفة الغربية، وقطاع غزة"، منهم 1.335 مليون لاجئ في قطاع غزة، إضافة إلى أن 150 ألفاً من أبناء 1948 مهجرون من أرضهم.
غضب شعبي
قرار "أونروا" أثار موجة غضب بين جموع اللاجئين الفلسطينيين، حيث تظاهر المئات مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، على إثر تصريح الأنروا تقليص المساعدات الغذائية.
ورفع المشاركون في المظاهرة ، لافتات تندد بتقليصات مساعدات الوكالة الأممية، وتؤكد تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة، كما رفع بعض الأطفال "أطباقا فارغة"، وارتدوا "أجولة فارغة" من أجولة الدقيق الذي توزعه الوكالة، وعلقوا لافتات كتب عليها "من حقي كيس الطحين".
جدير بالذكر أن "الأونروا" كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة تأسست في عام 1949، وتم تفويضها لتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.6 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.
التجمع الفلسطيني للوطن و الشتات
وصف الأمين العام للتجمع الفلسطيني للوطن و الشتات محمد شريم، قيام وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بتوحيد الكابونة البيضاء والصفراء للذين هم تحت خط الفقر من خلال -السلة الغذائية الموحدة- شكل من أشكال الظلم على أبناء الشعب الفلسطيني.
وأعرب شريم عن رفضه، تطبيق الأونروا نظام جديد على اللاجئين في الدورة القادمة لعام 2021 في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة من تفشي فيروس كورونا والفقر و البطالة و تردي الوضع الاقتصادي جراء الحصار الإسرائيلي للقطاع منذ أكثر من 14 عاماً.
وأوضح شريم في بيان صحفي أن "الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني للوطن و الشتات تقف إلى جانب حقوق شعبنا و نرفض توحيد الكابونة البيضاء و الصفراء".
ودعا شريم الأمين العام للأمم المتحدة؛ بسرعة التدخل لحث الدول المتعهدة والمانحة لتسديد إلتزاماتها المالية، كما طالب بفتح باب التوظيف المتوقف منذ أكثر من ثلاث سنوات للخريجين الذين ينتظرون فرصة عمل منذ سنوات طويلة.
وشدّد شريم على ضرورة عودة توزيع المساعدات الغذائية وفق تصنيفات الفقر المدقع و مضاعفة الكابونة الصفراء، مطالبًأ أونروا بحل مشكلة إعادة إعمار البيوت المهدمة عام 2014 نتيجة العدوان على قطاع غزة و وضع حد لمعاناة أصحاب البيوت المهدمة التي تعيش في حالة مأساوية صعبة.
وأكد الأمين العام للتجمع الفلسطيني للوطن والشتات على ضرورة مراعاة خصوصية الموظفين الذين يتقاضون رواتب متدنية و يصنفون من الأسر الفقيرة.
اللجان الشعبية للاجئين
المسؤول الإعلامي في اللجان الشعبية للاجئين نبيل دياب، أكد أن اللجان الشعبية للاجئين والفعاليات الشعبية وبالمشاركة مع قوى فلسطينية طالبت "الأونروا" بالتراجع عن القرارات التي ترغب بتنفيذها فيما يخص معونات اللاجئين.
وقال دياب، "نحن أمام فصل جديد من فصول التصدي لسياسات الأونروا التي تتلاعب بمصير اللاجئين، مبديًا اعتقاده أننا أمام مرحلة جديدة لمضاعفة الجهود لرفع الصوت عاليًا لتراجع "الأونروا" عن اجراءاتها.
وتابع، "نحن لسنا في خصومة مع أونروا بل نرغب بأن تبقى تقدم خدماتها لشعبنا في المناطق الخمس"، مطالبًا الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير احتياجات اللاجئين.
وأوضح أن مسؤولية المجتمع الدولي أن يوفر جميع الخدمات اللازمة للاجئين حتى لو تزايدت أعدادهم وعليه أن ينهي قضية اللاجئين بشكل عادل يتمثل بالعودة.
وأردف، " من حق اللاجئين الحصول على الخدمات من الأونروا على أكمل وجه دون انتقاص حتى العودة الى ديارنا"، مشيرًا إلى أن مسألة الأزمة المالية ظهيرها سياسي وتأتي بتوقيت يتم فيه الهجمة على قضية اللاجئين سواء من واشنطن أو غيرها وعمليات التحريض التي تتم لمنع دفع الموازنات للأونروا.
وختم دياب، "كل تلك المحاولات التي تتم الآن تهدف إلى شطب قضية اللاجئين أو حصرها كقضية إنسانية وهذا ما يرفضه الكل الفلسطيني".
لجنة شئون اللاجئين في الجبهة الشعبية
من جانبها، رفضت لجنة شئون اللاجئين في الجبهة الشعبية ، قرار توحيد السلة الغذائية واعتبره مخالفاً للمعايير الدولية، ودعت الأونروا للتراجع عنه.
وأفادت اللجنة في بيان صحفي، بأن استمرار إدارة الأونروا في هذه القرارات الخطيرة والمجحفة، هو تخلي صريح عن مسئولياتها ومهامها المناطة بها وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والخاصة بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى إنهاء الظلم الواقع عليهم وعودتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها.
وتابعت، " أن أي تقاعس أو تباطؤ لهذه الإدارة في القيام بهذه المهام مشبوه ويخدم أجندات الاحتلال وحلفائه في الغرب ومحاولاتهم الهادفة إلى إنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وطمس حقوق اللاجئين".
ودعت الأونروا إلى تركيز عملها وتوجيه اهتماماتها في حث المجتمع الدولي والدول المانحة على زيادة مساهماتها المقدمة للوكالة للحد من الوضع المتدهور
وطالب الجبهة، جماهير الشعب الفلسطيني وجموع اللاجئين، والقوى الوطنية والإسلامية وكافة النقابات والاتحادات المعنية ودائرة شؤون اللاجئين إلى التوحد للخروج بخطة عمل موحدة للتصدي لهذه الإجراءات الخطيرة المسيسة والممنهجة التي تقوم بها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية
فيما دعت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" للتراجع عن قرار توحيد السلة الغذائية، الذي يتعارض مع كافة القوانين والمعايير الدولية، المؤكدة على عدم وجود قانون أو معيار يوحد الفقر.
وأشارت دائرة اللاجئين في بيان صدر عنها، إلى أن الأونروا أدارة ظهرها لكافة النداءات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية للدائرة وحركة اللاجئين، تحت حجج "العجز المالي"، والتي انعكست سلباً على حياة الفقراء من اللاجئين وقوت يومهم التي طالتها تقليصات وكالة الغوث.
وحذرت دائرة اللاجئين وكالة الغوث بالجبهة من استمرار تقليص الأونروا لخدماتها التي تلحق الضرر بجموع اللاجئين وخاصة الفقراء.
وناشدت دائرة اللاجئين إدارة "الأونروا" بضرورة معالجة جديدة للمشكلة المالية سواء بزيادة مساهمات المانحين وخاصة التي صوتت لصالح تجديد تفويض ولاية وكالة الغوث أو بتخصيص جزء من موازنة الأمم المتحدة لموازنة "الأونروا" بما يبعدها عن سياسة الابتزاز السياسي والمالي.
وطالبت بتوحيد وتطوير حركة اللاجئين واستنهاضها للدفاع عن حقوق اللاجئين وحق العودة والحياة الكريمة للاجئين حتى انجاز عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وفق القرار الأممي 194.
.
حركة الجهاد الإسلامي
وعبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، عن رفض حركته لكافة الإجراءات التعسفية التي تمس باللاجئين الفلسطينيين وتلحق الضرر بوكالة الغوث.
وقال المدلل في تصريحات صحفية، "إن هذه الإجراءات غير المسبوقة التي تتخذها وكالة الأونروا تأتي في مرحلة حرجة تمر بها القضية الفلسطينية ويعيشها اللاجئون الفلسطينيون المحاصرون في مخيمات لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء".
وتابع، "التقليصات ومنع التوظيف وإيقاف كثير من الخدمات التي تُقدم للاجئين، تزيد في معاناتهم ومآسيهم التي يعيشونها منذ 72عاماً، وتضاف إلى الظلم التاريخي الواقع عليهم ولم يزل، وتكشف عن شراكة وكالة الأونروا في المؤامرة التي تستهدف قضية اللاجئين".
وشدد على أن استمرار هذه الإجراءات يوحي بأنها حلقة في سلسلة من المؤامرات المستمرة حتى القضاء على قضية اللاجئين وشطب حق العودة الذي قدّم الفلسطينيون من أجله التضحيات الجسام، كثابت من ثوابت القضية الفلسطينية.
وأوضح المدلل أن الجهاد الإسلامي تتابع بقلق شديد ما تقوم به وكالة الغوث من تقليص لخدماتها، مشددا على أن الأونروا تأسست لهدف إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وأن دورها لم يزل قائماً ومهامها يجب أن تستمر طالما أن قضية اللاجئين قائمة ولم يعودوا إلى أراضيهم التي هجّروا منها عنوة بفعل إجرام العصابات الصهيونية عام 1948.
وتقتضي مهمة الوكالة في تقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية، إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.
وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.
