وكالات: ينتظر الشارع الجزائري إجراء تغيير حكومي خلال الساعات المقبلة، بعد عودة الرئيس عبد المجيد تبون من رحلة علاج في ألمانيا، وذلك في ظل الانتقادات الموجهة إلى الطاقم الوزاري الحالي على خلفية إخفاقات اقتصادية واجتماعية.
ومن جانبه، قال رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، رضوان خليف، إنه مع مزاولة رئيس الجمهورية لمهامه.
وأضاف، " ننتظر الكثير من إصلاحات عميقة وقرارات حاسمة بناء على تقييم الأداء لشتى القطاعات"، مؤكداً أن هناك عدة نقائص يجب البحث في أسبابها.
ويُعتبر التغيير الحكومي أبرز حدث ينتظره الجزائريون بعودة الرئيس تبون، الذي أعرب عن امتعاضه من أداء بعض القطاعات الوزارية قبل ذهابه إلى ألمانيا، فيما ترى النقابات المستقلة أن الوضع الاقتصادي الحالي ينذر بانفجار اجتماعي وشيك.
وأوضح عضو كونفدرالية النقابات المستقلة، مسعود بوديبة، أن هناك وضع اقتصادي مزري تعيشه الجزائر، وإذا لم يتم حل الإشكاليات السياسية المطروحة فإن خطر الانفجار الاجتماعي بات يهدد الدولة الجزائرية.
ومن المتوقع أن يشرف تبون خلال الأسبوع الجاري على إقرار مجلس الوزراء على مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي وعد به، تحسباً لإجراء انتخابات محلية وتشريعية.
وكشف رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة ، أنه نقل لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مقترح إجراء تعديل وزاري مع حل البرلمان.
وذكر بن قرينة أنه تحدث مع الرئيس عن خرق السيادة والتهديدات وإمكانية وجود جزائريين كأداة للمساس بالسيادة بعلم أو بدونه. كما كشف أنه ناقش مع الرئيس العديد من الملفات المختلفة منها حل البرلمان وتنظيم انتخابات بصفة مستعجلة.
ويذكر أن الساحة السياسية الجزائرية في معظمها تطالب بتغيير حكومي قريب، كون الحكومة الحالية فشلت في معالجة العديد من الملفات، خاصة الاقتصادية والاجتماعية منها.
