غزة والطبقة الوسطى.. عندما يسقط صمام الآمان
نشر بتاريخ: 2026/11/19 (آخر تحديث: 2026/11/19 الساعة: 13:15)

 

لم تكن الحرب على غزة مجرد تدمير للمنازل والمنشآت والبنية التحتية، بل أحدثت تحولاً عميقاً في التركيبة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وكان من أخطر نتائجه تآكل الطبقة الوسطى، تلك الشريحة التي شكلت تاريخياً ركيزة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومحركاً أساسياً للاستهلاك والتعليم والاستثمار

والعمل.

فالطبقة الوسطى في غزة لم تفقد فقط قدرتها على تحسين مستوى معيشتها، بل فقدت في قطاعات واسعة مقومات الاستقرار نفسها؛ موظفون توقفت رواتبهم أو تراجعت قدرتها الشرائية، وأكاديميون ومعلمون وأصحاب مهن حرة فقدوا مصادر دخلهم، وتجار وأصحاب مشروعات صغيرة خسروا أعمالهم ومدخراتهم ورؤوس أموالهم. وهكذا وجدت أسر كانت تعتمد على دخل منتظم وتعليم ووظيفة ومشروع خاص نفسها أمام واقع اقتصادي لم تعد فيه قادرة على تأمين الاحتياجات الأساسية.

الأرقام تكشف حجم الانهيار. فقد أشار تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الصادر في سبتمبر 2026 إلى أن 92% من المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة تعرضت للتدمير أو الضرر، وأن البطالة وصلت إلى 78%، فيما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 212 دولاراً سنوياً، أي إلى 17% فقط من مستواه عام 2022.

كما تشير تقديرات البنك الدولي في تقرير الفقر والإنصاف الصادر في أكتوبر 2026 إلى أن نسبة الفقر في غزة ارتفعت من 63.7% قبل الحرب إلى مستويات تقترب من الشمول الكامل للسكان، في ظل تراجع مصادر الدخل وتعطل الأنشطة الإنتاجية واتساع الاعتماد على المساعدات.

هذه المؤشرات لا تعكس فقط ارتفاع معدلات الفقر، بل تكشف اتساع دائرة الأسر التي فقدت قدرتها على الاعتماد على نفسها. فالأسرة التي كانت تمتلك راتباً ثابتاً أو مشروعاً صغيراً أو مدخرات محدودة أصبحت اليوم تواجه الاستدانة، وبيع ما تبقى من ممتلكاتها، وتقليص الإنفاق على الغذاء والصحة والتعليم.

والأخطر أن انهيار الطبقة الوسطى لا يتوقف عند حدود الدخل، بل يمتد إلى بنية المجتمع ومستقبله. فعندما يفقد الموظف وظيفته، وصاحب المشروع نشاطه، والأكاديمي قدرته على ممارسة عمله، فإن المجتمع يخسر جزءاً من كفاءاته وقدرته على الإنتاج والمشاركة في التنمية. وعندما تضطر الأسرة إلى إخراج أبنائها من التعليم أو تقليص احتياجاتهم الصحية والغذائية، فإن آثار الأزمة تنتقل من الحاضر إلى الأجيال القادمة.

كما أن تآكل هذه الطبقة يوسع الفجوة الاجتماعية، ويضعف القدرة الشرائية في الأسواق، ويقلص الطلب على السلع والخدمات، ويؤدي إلى مزيد من إغلاق المشروعات وفقدان الوظائف. وهنا ندخل في دائرة اقتصادية مغلقة: فقدان الدخل يؤدي إلى تراجع الاستهلاك، وتراجع الاستهلاك يؤدي إلى انكماش الأعمال، وانكماش الأعمال يولد مزيداً من البطالة والفقر.

ولا يمكن فصل هذا الانهيار عن السياسات الإسرائيلية التي أدت إلى تدمير المنشآت الاقتصادية، وتعطيل المعابر، وتقييد حركة البضائع والمواد الخام، وإضعاف فرص العمل والاستثمار. كما أن استمرار القيود المالية والاقتصادية وتراجع قدرة المؤسسات على توفير الخدمات والرواتب يزيدان من هشاشة المجتمع وقدرته على الصمود.

وهنا يجب أن نقول الحقيقة التي يتجاهلها كثيرون: المرأة كانت عمود الطبقة الوسطى في غزة. المعلمة، والموظفة، والطبيبة، وصاحبة المشروع الصغير، هي من كانت تحمل نصف دخل الأسرة ونصف استقرارها. وعندما سقطت هذه المرأة، سقطت الأسرة كلها. إن أي برنامج لإنقاذ الطبقة الوسطى لا يضع المرأة والشباب في قلبه، هو برنامج ناقص من البداية.

لكن السؤال الأهم: كيف يمكن استعادة الطبقة الوسطى في غزة؟

إن ذلك لا يتحقق بتوسيع المساعدات الإنسانية وحدها، رغم أهميتها وضرورتها، بل يحتاج إلى برنامج اقتصادي واجتماعي متكامل يقوم على أربعة مسارات:

أولاً: استعادة مصادر الدخل والعمل.* من خلال إعادة تشغيل المنشآت الاقتصادية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل الميسر ورأس المال التشغيلي، وإعادة دمج العمال والمهنيين والخريجين في سوق العمل.

ثانياً: حماية الدخول والقدرة الشرائية.* عبر انتظام صرف الرواتب، وتوفير برامج حماية اجتماعية للأسر التي فقدت مصادر دخلها، وتعزيز المساعدات النقدية، ومواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار، بما يضمن قدرة المواطنين على الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية.

ثالثاً: الاستثمار في التعليم والكفاءات البشرية.* فالمعلم والأكاديمي والطبيب والمهندس والمهني ليسوا مجرد فئات متضررة، بل يمثلون رأس مال بشرياً لا يمكن إعادة بناء الاقتصاد بدونه. ومن الضروري حماية المؤسسات التعليمية والصحية، وتوفير فرص العمل والتدريب، ودعم الشباب والعمل الرقمي وعن بُعد.

رابعاً: وضع برنامج وطني للتعافي الاقتصادي والاجتماعي.يستهدف إعادة بناء الطبقة الوسطى، وليس فقط معالجة الفقر المدقع، من خلال مؤشرات واضحة للدخل والتشغيل والإنفاق الأسري، وتوجيه التمويل نحو الأسر المنتجة والمشروعات القابلة للاستمرار، وضمان الشفافية والمساءلة في تنفيذ البرامج.

إن إعادة إعمار غزة لا ينبغي أن تقاس بعدد المنازل التي يعاد بناؤها أو حجم الأموال التي يتم ضخها فقط، بل بمدى قدرة الأسرة الفلسطينية على استعادة دخلها واستقرارها، وقدرة المواطن على العمل والتعليم والعلاج والعيش بكرامة.

فالطبقة الوسطى ليست مجرد شريحة بين الأغنياء والفقراء، بل هي صمام الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع. وعندما تتآكل، لا يخسر المجتمع مستوى معيشة فحسب، بل يخسر التوازن والقدرة على التعافي والاستقرار.

إن غزة لا تحتاج فقط إلى إنقاذ الفقراء من الجوع، بل تحتاج أيضاً إلى إنقاذ الطبقة الوسطى من السقوط النهائي، قبل أن نستيقظ ذات يوم على مجتمع بلا معلم ولا طبيب ولا مهندس ولا صاحب مشروع، مجتمع فقد عقله وقلبه معاً.

فمن يخسر طبقته الوسطى، يخسر قدرته على النهوض من جديد. ومن يعيد بناء طبقته الوسطى، يعيد بناء وطنه كله.

إن إعادة بناء المجتمع تبدأ من هنا: من استعادة قدرة الأستاذ على التدريس، والموظف على العمل، والتاجر على فتح محله، والمرأة على إعالة أسرتها بكرامة. فالطبقة الوسطى ليست ترفاً اقتصادياً، بل هي الشرط الأساسي لأي تعافٍ حقيقي ومستدام، وهي الجدار الأخير الذي إذا سقط، سقط معه كل شيء.