أظهرت بيانات حديثة ارتفاع نسبة الشمول المالي في فلسطين إلى 73% من إجمالي السكان البالغين حتى منتصف عام 2026، مقارنة بنحو 64% خلال عام 2025، بزيادة قدرها 9 نقاط مئوية.

ويعكس هذا الارتفاع توسع استخدام الخدمات المالية الرسمية، بما يشمل الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية، مع استمرار التحول نحو وسائل الدفع والخدمات المالية الرقمية.

ويأتي نمو الشمول المالي في وقت تواجه فيه البيئة الاقتصادية الفلسطينية تحديات كبيرة، ما يجعل توسيع الوصول إلى الخدمات المالية عنصرًا مهمًا في دعم الأفراد والأنشطة الاقتصادية. المصدر: العربي الجديد،