رام الله: طالب رئيس الوزراء ، محمد مصطفى، بضغط دولي أكبر لوقف جرائم الاحتلال وقرصنة أموال شعبنا، وإرهاب المستوطنين، ومساعي حكومة الاحتلال لتقويض المؤسسات الفلسطينية.

ودعا مصطفى خلال لقاء مع وزير خارجية ليتوانيا كستوتيس بودريوس في رام الله لوضع حد لإجراءات الاحتلال وتصريحات قادته الهادفة لإنهاء حل الدولتين، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأطلع مصطفى وزير خارجية ليتوانيا والوفد المرافق له على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، خاصة تصاعد إرهاب المستوطنين وجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

واستعرض مصطفى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا ومؤسساته الوطنية، بفعل استمرار الاحتلال قرصنة أموال المقاصة بشكل كامل وتراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تصاعد مؤشرات البطالة التي وصلت مستويات غير مسبوقة، بفعل إجراءات الاحتلال وقيود الحركة والعمل.

وجدد مصطفى دعوة فلسطين للمجتمع الدولي للانخراط بشكل أكبر في جهود الإغاثة والتعافي المبكر، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بفعل تقييدات الاحتلال، وتأخر تنفيذ المرحلة الانتقالية للتعافي في قطاع غزة، وتواصل الخروقات الإسرائيلية لإعلان وقف إطلاق النار.

من جانبه، أكد وزير خارجية ليتوانيا دعم بلاده لإقامة الدولة الفلسطينية ودعم مؤسسات دولة فلسطين، ولحقوق الشعب الفلسطيني استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، واستعدادهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والطاقة المتجددة.