الكوفية نيويورك - نشرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية، الثلاثاء، تقريراً اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية كانوا من أكثر الفئات تضرراً من العمليات العسكرية.

وقال التقرير إن اللجنة خلصت إلى أن حجم العمليات العسكرية الإسرائيلية وطبيعتها المنهجية أدّيا إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى بين الأطفال الفلسطينيين، إضافة إلى آثار نفسية واجتماعية واسعة النطاق. ونقل التقرير عن رئيس اللجنة، القاضي سرينيفاسان موراليدار، قوله إن الأدلة التي جمعتها اللجنة تشير إلى أن الأطفال الفلسطينيين تعرضوا لاستهداف متعمد، وإن الأضرار التي لحقت بهم استمرت حتى بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأكدت اللجنة أن التحقيقات التي أجرتها تدعم استنتاجها بأن ما جرى في غزة يرقى إلى جريمة إبادة جماعية، معتبرة أن استهداف الأطفال وإلحاق الضرر الواسع بهم يمثل عنصراً أساسياً في إثبات النية لتدمير جزء من الشعب الفلسطيني.

ووثّق التقرير مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الأطفال، إضافة إلى تعرض أعداد كبيرة منهم للنزوح المتكرر والجوع وسوء التغذية وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية. كما أشار إلى حالات قالت اللجنة إنها وثقت فيها استهداف أطفال أثناء الإجلاء أو داخل مخيمات النازحين أو قرب مواقع توزيع المساعدات.

واتهم التقرير إسرائيل باستخدام التجويع كوسيلة حرب، مشيراً إلى أن الهجمات التي طالت المستشفيات ومراكز الولادة أثرت على صحة وبقاء الأطفال الرضع، كما انتقد أوضاع القاصرين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، متحدثاً عن مزاعم تتعلق بسوء المعاملة والتعذيب والعنف الجنسي.

وفي الجانب التعليمي، ذكر التقرير أن أكثر من 97% من المباني المدرسية في قطاع غزة تعرضت للتدمير أو الضرر، وأن استهداف المؤسسات التعليمية ودور الأيتام ألحق أضراراً كبيرة بالنمو الاجتماعي والنفسي للأطفال.

كما تناول التقرير حالات فردية بارزة، من بينها قضية الطفلة هند رجب، إضافة إلى وقائع أخرى قالت اللجنة إنها وثقتها وتتعلق بأطفال قُتلوا أو أُصيبوا خلال العمليات العسكرية.

وخلصت اللجنة إلى أن إسرائيل وقواتها ارتكبت، وفقاً لنتائج التحقيق، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل العمد والتعذيب والاضطهاد والعنف الجنسي والاختفاء القسري.

وفي توصياتها، دعت اللجنة إلى وقف العمليات العسكرية في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن القاصرين المحتجزين، والتحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات المزعومة. كما طالبت الدول الأعضاء بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، والنظر في فرض عقوبات وقيود على نقل الأسلحة إلى إسرائيل.