المستوطنون يحولون عقارات القدس المسلوبة لاستثمار
نشر بتاريخ: 2026/11/22 (آخر تحديث: 2026/11/22 الساعة: 15:34)

متابعات: قالت محافظة القدس، إن الجمعيات الاستيطانية تحول الاستيلاء على العقارات المقدسية، لا سيما في البلدة القديمة، إلى استثمار استيطاني، عبر عرضها للبيع بأسعار مرتفعة.

وحذّرت "المحافظة" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، من خطورة إقدام مستوطنين على عرض منزل فلسطيني سبق الاستيلاء عليه في البلدة القديمة، للبيع مقابل 20 مليون دولار.

واعتبرت أن هذه الخطوة تكشف جانبًا خطيرًا من منظومة الاستيلاء الاستيطاني على العقارات الفلسطينية، التي امتدت من السيطرة على المنازل والممتلكات وتهجير أصحابها إلى إعادة تسويقها وطرحها للبيع.

وأكدت أن عرض عقار مستولى عليه للبيع "لا تمنح الاستيلاء عليها أي مشروعية، ولا تسقط حقوق أصحابها الفلسطينيين في ملكيتها واستعادتها".

وأوضحت المحافظة أن خطورة هذه الممارسات تكمن في أنها تمثل امتدادًا لسياسة استيطانية ممنهجة تستهدف تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي والتاريخي للبلدة القديمة، من خلال السيطرة المتدرجة على المنازل والمحال التجارية والعقارات التاريخية، وإقامة بؤر استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية.

واستدركت: "ويؤدي ذلك إلى تقطيع النسيج الاجتماعي والعمراني للمقدسيين، وإضعاف وجودهم المتجذر في مدينة القدس".

وشددت أن استهداف العقارات في البلدة القديمة يكتسب خطورة مضاعفة بالنظر إلى موقعها وارتباطها بالمحيط التاريخي للمسجد الأقصى المبارك، لا سيما وأن السيطرة على المنازل والممتلكات في الأحياء والممرات المؤدية إليه تسهم في إحكام الطوق الاستيطاني حوله، وتغيير معالم محيطه، وتقويض الوجود الفلسطيني الذي يشكل امتدادًا تاريخيًا واجتماعيًا أصيلًا في المدينة.

وأكدت المحافظة أن هذه الممارسات لا يمكن فصلها عن الأدوار التي تؤديها الجمعيات الاستيطانية، وفي مقدمتها الجمعيات الناشطة في الاستيلاء على العقارات الفلسطينية في القدس.

ويتم ذلك من خلال توظيف أدوات قانونية وإدارية وإجراءات قضائية ومالية، إلى جانب أساليب التزوير والاحتيال والضغط على أصحاب العقارات، بما يفضي في حالات عديدة إلى نقل السيطرة على الممتلكات من أصحابها الفلسطينيين إلى جهات استيطانية.

ولفتت المحافظة إلى أن سلطات الاحتلال توفر الغطاء والحماية لهذه الأنشطة، عبر منظومة من القرارات والإجراءات التي تسهّل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية وتكريس الوجود الاستيطاني داخل الأحياء المقدسية.

وأشارت إلى أن إعادة طرح العقارات المستولى عليها للبيع بأسعار مرتفعة تفتح مسارًا إضافيًا لاستدامة المشروع الاستيطاني، من خلال تحويل الممتلكات التي جرت السيطرة عليها إلى أصول قابلة لإعادة التداول، واستقطاب مشترين وممولين، بما يسهم في تعزيز الموارد المالية للجهات القائمة على هذه الأنشطة وتوسيع نطاق سيطرتها العقارية.

وشددت المحافظة على أن القدس، بما فيها البلدة القديمة والمسجد الأقصى، أرض فلسطينية محتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابعها وتركيبتها السكانية ومركزها القانوني باطلة ولاغية ولا تنشئ أي حق أو سيادة للاحتلال.

وتابعت: "كما أن نقل ملكية العقارات أو إعادة بيعها استنادًا إلى إجراءات الاستيلاء التي تفرضها سلطات الاحتلال لا يضفي عليها مشروعية، ولا ينتقص من حقوق أصحابها الفلسطينيين، في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني".

وختمت محافظة القدس بالتأكيد أن المنازل والعقارات الفلسطينية في البلدة القديمة ليست سلعًا عقارية مباحة أمام الجمعيات الاستيطانية والمستثمرين، ولا يمكن لعرضها للبيع أو إعادة تداولها أن يمحو حقوق أصحابها أو يغيّر حقيقة ملكيتها.

وشددت على أن الاستيلاء على العقار لا يصنع حقًا، وأن إعادة بيعه لا تمنحه شرعية، "وستبقى هذه الممتلكات حقًا لأصحابها الفلسطينيين، وشاهدًا على الوجود التاريخي المتجذر للشعب الفلسطيني في مدينته المقدسة".

يُعدّ الاستيلاء على العقارات داخل البلدة القديمة في القدس وإعادة تدويرها أو طرحها بأسعار خيالية جزءًا من استراتيجية منظمة تقودها جمعيات استيطانية مدعومة رسميًا لتغيير الهوية السكانية للمدينة.

وتعتمد الجمعيات الاستيطانية، مثل "عطيرت كوهنيم" و"إلعاد"، على قوانين إسرائيلية مجحفة كـ "قانون أملاك الغائبين"، إلى جانب التزوير والضغوط الضريبية والقضائية لطرد العائلات المقدسية من منازلها، ثم طرح تلك العقارات بمبالغ طائلة لجذب ممولين وأثرياء يهود من الخارج لتمويل مشاريع استيطانية إضافية.

وتهدف هذه العمليات إلى زرع بؤر استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك، لقطع التواصل الجغرافي والاجتماعي بين المقدسيين وفرض طوق استيطاني يخنق الحياة اليومية للسكان الأصليين.

وتوفر حكومة الاحتلال وبلديتها في القدس الغطاء القانوني والأمني لهذه الاستيلاءات، من خلال توفير الحماية الشرطية للمستوطنين وتسهيل إجراءات التسجيل العقاري، في انتهاك صريح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر مناطق شرق القدس أرضاً محتلة.