البرلمان العربي: العقوبات البريطانية والأسترالية على المتورطين في الاستيطان خطوة هامة نحو محاصرة المشروع الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين عنه
نشر بتاريخ: 2026/11/20 (آخر تحديث: 2026/11/20 الساعة: 11:45)

رحب البرلمان العربي، بإعلان حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على شركات ومنظمات وأفراد إسرائيليين متورطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوسيع المستعمرات والبؤر الاستيطانية.

واعتبر البرلمان العربي في بيان له، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوات تمثل تحركا مهما نحو ترجمة المواقف الدولية الرافضة لانتهاكات الاحتلال إلى إجراءات عملية تستهدف محاسبة المتورطين في ترسيخ المشروع الاستيطاني، داعيا جميع حكومات دول العالم إلى الاقتداء بهذه الخطوات، وفرض عقوبات مماثلة على الشركات والأفراد والمؤسسات المتورطة في إنشاء المستعمرات وتمويلها وتوسيعها، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المستوطنين المتورطين في الاعتداءات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، بما يضع حدا لسياسة الإفلات من العقاب، ويحول دون استمرار المشروع الاستيطاني الذي يقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

وأكد أن مواجهة الاستيطان الإسرائيلي لم تعد تحتمل الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار، وإنما تستوجب مواقف دولية جادة وإجراءات ملموسة لمحاسبة الاحتلال والمتورطين في جرائمه، ووقف جميع أشكال الدعم والتعاملات التي تسهم في ترسيخ الاستيطان، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.