بعد واحد وثلاثين عاما على اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، تعود إلى الواجهة في إسرائيل واحدة من أكثر المفاهيم الدينية إثارة للجدل والخطورة، وهي «دين روديف»، ولكن هذه المرة في سياق الصراع السياسي الدائر حول تشكيل الحكومة والتعاون مع الأحزاب العربية.

ففي 12 نوفمبر 2026، أثارت رسالة دينية أصدرها الحاخام جداليا أكسلرود، الرئيس السابق للمحكمة الحاخامية في حيفا والمرتبط بحركة حاباد، موجة من الجدل والانتقادات داخل إسرائيل، إذ اعتبر فيها أن رؤساء الأحزاب الذين يدعمون تشكيل حكومة بالتعاون مع الأحزاب العربية، سواء القائمة المشتركة أو حزب راعم، أو حتى يمتنعون عن التصويت ضدها، ينطبق عليهم حكم «دين روديف»، وذهب إلى أن هذا التعاون يعرّض شعب إسرائيل في الأرض المقدسة وحول العالم لخطر فظيع.

ولا تكمن خطورة هذه الرسالة في مضمونها السياسي فحسب، بل في استدعائها مفهوما دينيا بالغ الحساسية، يشير في الفقه اليهودي إلى حكم المطارد الذي ينظر إليه باعتباره تهديدا خطيرا للآخرين، ويجيز في ظروف محددة استخدام القوة لإيقافه، بما قد يصل إلى القتل عند الضرورة، وتزداد خطورة استدعاء هذا المفهوم بالنظر إلى ارتباطه التاريخي باغتيال إسحاق رابين عام 1995، حين استند يغال عمير إلى تأويلات دينية متطرفة لتبرير اغتياله، مدعيا أن سياسات رابين واتفاقيات أوسلو تعرض حياة اليهود للخطر.

ومن هنا، فإن توظيف المفهوم ذاته اليوم ضد قادة سياسيين بسبب موقفهم من التعاون مع الأحزاب العربية يعيد إلى الذاكرة المناخ التحريضي الذي سبق اغتيال رابين، ويثير مخاوف جدية من إعادة استخدام التأويلات الدينية لتبرير العنف ضد الخصوم السياسيين، وهي مخاوف لا تبدو مبالغا فيها، خصوصا أن أكسلرود لم يتراجع عن موقفه، بل أكد في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية أنه لا يندم على ما كتبه، وأنه يتصرف باسمه الشخصي انطلاقا من قناعته الدينية.

وفي المقابل، سارعت حركة حاباد إلى النأي بنفسها عن هذه التصريحات، مؤكدة أن موقف أكسلرود يعبر عن رأيه الشخصي ولا يمثل الموقف الرسمي للحركة، وفي تطور يعكس حجم المخاوف التي أثارتها الرسالة، طالب عشرون مسؤولا سابقا في الأجهزة الأمنية والمؤسسات القانونية والأكاديمية السلطات الإسرائيلية بفتح تحقيق بشأنها، محذرين من خطورة التحريض على العنف واحتمال تكرار جريمة اغتيال سياسي، كما تقدمت شخصيات سياسية ومؤسسات معنية بمناهضة العنصرية بشكاوى ومطالبات مماثلة.

لكن ما يستحق التوقف عنده في هذه الواقعة يتجاوز حدود الخلاف الديني والسياسي داخل إسرائيل، ليطرح تساؤلا أوسع بشأن ازدواجية المعايير في التعامل مع التطرف الديني، فعندما تصدر عن أفراد أو جماعات مسلمة خطابات متطرفة تستند إلى تأويلات دينية لتبرير العنف، غالبا ما يجري تعميمها وربطها بالإسلام ككل، وتتحول إلى مادة لشيطنة الدين ومعتنقيه، أما عندما يصدر خطاب مماثل في سياق ديني يهودي، ويتضمن توظيفا لمفهوم فقهي ارتبط بتبرير اغتيال رئيس وزراء إسرائيلي، فإن التعامل معه يميل في بعض الأحيان إلى حصره في إطار الخلافات الداخلية أو الآراء الفردية.

وهذا لا يعني تحميل ديانة بأكملها مسؤولية تصرفات أفراد، ولا التقليل من خطورة التطرف في أي سياق ديني، بل يعني ضرورة اعتماد معيار واحد في إدانة كل خطاب يوظف الدين لنزع الشرعية عن الخصوم السياسيين أو تبرير الاعتداء عليهم، فالتطرف لا يصبح أقل خطورة بسبب هوية صاحبه أو الدين الذي يستند إليه، كما أن وصفه بأنه رأي فردي لا يلغي مسؤوليته ولا يقلل من خطورة آثاره المحتملة.

إن اغتيال إسحاق رابين لم يكن مجرد جريمة ارتكبها شخص متطرف، بل كان جرس إنذار بشأن خطورة التحريض الديني حين يتحول إلى أداة في الصراع السياسي، وما نشهده اليوم يكشف أن الأفكار والتأويلات التي وفرت غطاء دينيا لذلك الاغتيال لم تختف بالضرورة، وأن إعادة إنتاجها ضد خصوم سياسيين جدد تستوجب موقفا جادا يتجاوز بيانات الاستنكار والنأي التنظيمي.

فالديمقراطية لا تقاس فقط بصناديق الاقتراع، وإنما أيضا بمدى حماية الحق في الاختلاف السياسي، ورفض تحويل الخلاف إلى اتهام ديني يضع حياة الخصوم على المحك.