تل أبيب: اتفقت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على توزيع عدد من المناصب القيادية في الكنيست، من بينها إسناد رئاسة لجنة الخارجية والأمن إلى رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، في وقت أعلن فيه حزب "يشار" حصوله على دعم أكثر من 61 نائباً لتغيير رئيس الكنيست الحالي.

وجرى الاتفاق بين رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، وزعماء ما يعرف بـ"كتلة التغيير" التي تضم نفتالي بينيت، ويائير غولان، وأفيغدور ليبرمان، ويائير لبيد، على أسماء المرشحين للمناصب الرئيسية في الكنيست السادس والعشرين خلال مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب التفاهمات، رُشح ماتان كاهانا لرئاسة الكنيست، وروي فولكمان لرئاسة اللجنة المنظمة ولجنة الاعتمادات، فيما سيتولى ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن، ورُشحت ليران أفيشار بن حورين لرئاسة اللجنة المالية، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في حال المصادقة على تعيينها.

ومن المقرر أن تُناقش الترتيبات النهائية الخاصة بتشكيل اللجان خلال اجتماعات اللجنة المنظمة هذا الأسبوع، قبل عرضها على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليها.

كما أعلن حزب "يشار" تقديم أكثر من 61 توقيعاً إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا للمطالبة بعزله وإجراء تصويت لاختيار رئيس جديد للبرلمان، مع تقديم ترشيح ماتان كاهانا رسمياً للمنصب.

وفي سياق المشاورات الحكومية، أكد آيزنكوت عزمه تشكيل "حكومة طوارئ"، مشدداً على تمسكه بخطة تقضي بإلزام جميع الإسرائيليين بالخدمة العسكرية أو القومية. من جانبه، أكد نفتالي بينيت دعم جهود آيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن.

أما ليبرمان فأشار إلى أن الحكومة المقبلة قد تضطر إلى تقديم تنازلات بشأن قانون التجنيد الإجباري، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه لآيزنكوت لرئاسة الحكومة ونفيه أي طموحات شخصية لتولي المنصب.

وفي تطور آخر، أعلن ليبرمان أنه سيستدعي كلاً من مفوض الشرطة داني ليفي ورئيس جهاز "الشاباك" دافيد زيني إلى لجنة الخارجية والأمن لمناقشة الخلافات المتعلقة بملف التدخل الأجنبي.

وفي المقابل، أعلن حزب الليكود أن رئيسه بنيامين نتنياهو سيطرح على الحكومة تعيين غدعون ساعر وزيراً للداخلية، علماً بأنه سبق أن شغل المنصب بين عامي 2013 و2014.