دخلت إسرائيل مرحلة سياسية جديدة، تحمل في طياتها احتمالات متعددة، بعد أن قرر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ تكليف غادي آيزنكوت، زعيم حزب «يشار»، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الثامنة والثلاثين، في أعقاب الانتخابات التي لم تمنح أياً من المعسكرين المتنافسين أغلبية برلمانية واضحة.

ويأتي هذا التكليف في لحظة سياسية شديدة الحساسية، إذ يجد بنيامين نتنياهو نفسه أمام تحدٍ جديد بعد سنوات من قيادة الحكومات الإسرائيلية، بينما يحاول آيزنكوت، رئيس الأركان السابق، تحويل التفوق في التوصيات البرلمانية إلى أغلبية سياسية قادرة على تشكيل حكومة جديدة.

لكن السؤال الأهم ليس لماذا حصل آيزنكوت على التكليف، وإنما: هل يستطيع بناء ائتلاف حكومي متماسك، أم أن التناقضات بين الأحزاب ستعيد إسرائيل إلى مربع الانتخابات المبكرة؟

67 توصية لا تعني 61 صوتاً للحكومة

وفقاً للمعطيات الرسمية التي أعلنها مكتب الرئيس الإسرائيلي، أوصت كتل برلمانية تضم 67 عضواً من الكنيست بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، مقابل 46 عضواً أوصوا ببنيامين نتنياهو، فيما لم تقدم كتلة تضم سبعة أعضاء توصية لأي من المرشحين.

وهنا يجب التمييز بين التوصية السياسية للرئيس بتكليف مرشح، وبين التصويت الفعلي لمنح حكومته الثقة.

فالمعسكر الذي يقوده آيزنكوت يمتلك، وفق توزيع المقاعد المعلن، 48 مقعداً، فيما يمتلك معسكر نتنياهو 53 مقعداً، وتملك الأحزاب العربية مجتمعة 19 مقعداً.

وبذلك، لا يمتلك أي من المعسكرين أغلبية الـ61 مقعداً المطلوبة لتشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست.

وهذه هي العقدة الأساسية أمام آيزنكوت؛ فالتوصيات التي حصل عليها لا تتحول تلقائياً إلى اتفاقات ائتلافية، ولا تعني بالضرورة استعداد جميع أصحابها للمشاركة في حكومته.

معضلة الأحزاب العربية.. مفتاح الأغلبية وعقدة الشراكة

تمثل الأحزاب العربية أحد أهم مفاتيح الحسابات البرلمانية في هذه المرحلة، إذ إن المقاعد التسعة عشر التي تمتلكها يمكن أن تؤدي دوراً حاسماً في توفير الدعم اللازم لأي حكومة جديدة.

لكن المسألة ليست حسابية فقط، بل سياسية أيضاً.

فآيزنكوت يواجه معادلة معقدة بين حاجته إلى الأصوات العربية، وبين مواقف بعض شركائه المحتملين الرافضة للدخول في حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.

وتشير التقارير الدولية إلى أن القائمة المشتركة أبدت استعداداً لتقديم الدعم من خارج الحكومة، لكن هذا الخيار يصطدم بحساسية التعاون مع الأحزاب العربية لدى بعض أطراف المعسكر الذي يقوده آيزنكوت، وفي مقدمتها حزب إسرائيل بيتنا.

وهنا تبرز المفارقة السياسية: الأصوات التي قد يحتاجها آيزنكوت للوصول إلى الأغلبية هي نفسها التي يمكن أن تثير خلافات داخل معسكره.

قانون التجنيد.. خلاف آخر يهدد المفاوضات

لا تتوقف العقبات عند حدود العلاقة مع الأحزاب العربية، فهناك ملف تجنيد اليهود المتدينين في الجيش الإسرائيلي، وهو من الملفات الخلافية الأساسية بين الأحزاب.

فقد تعهد آيزنكوت بمبدأ المساواة في الخدمة العسكرية أو المدنية، بينما تتمسك الأحزاب الدينية المتشددة بالحفاظ على ترتيبات إعفاء جمهورها من التجنيد.

وهذا الخلاف يضع المفاوضات أمام اختبار إضافي، لأن تشكيل حكومة لا يتطلب جمع الأصوات فقط، بل يتطلب أيضاً التوصل إلى تفاهمات حول القضايا التي يمكن أن تؤدي إلى تفكك الائتلاف لاحقاً.

كم من الوقت يملك آيزنكوت؟

بحسب قانون أساس: الحكومة، يمتلك آيزنكوت 28 يوماً من تاريخ تسلمه كتاب التكليف، ويمكن للرئيس تمديد المهلة بما لا يتجاوز 14 يوماً إضافياً.

وبذلك تصل المهلة القصوى إلى 42 يوماً، وفق الجدول الزمني الذي نشرته القناة 12 العبرية.

وإذا أخفق في المهمة، يستطيع الرئيس تكليف عضو كنيست آخر بالمحاولة، ويُمنح المرشح الثاني 28 يوماً.

وفي حال فشل المحاولة الثانية، يتيح القانون لعدد لا يقل عن 61 نائباً التقدم بطلب لتكليف عضو كنيست آخر يحظى بتوافقهم، ضمن المهلة القانونية المحددة.

أما إذا استنفدت هذه المسارات دون تشكيل حكومة، فإن الكنيست يتجه إلى الحل والانتخابات المبكرة وفق الإجراءات القانونية.

نتنياهو لم يخرج من المشهد

رغم انتقال مهمة تشكيل الحكومة إلى آيزنكوت، فإن نتنياهو لم يفقد حضوره في المعادلة السياسية.

فامتلاكه معسكرًا يضم 53 مقعداً يمنحه وزناً برلمانياً مهماً، كما أن دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تفتح باباً آخر للنقاش السياسي، وإن كانت فرص قبول هذا الطرح مرتبطة بمواقف الأحزاب المتنافسة وشروطها.

وبالتالي، فإن المرحلة المقبلة لن تكون مجرد مفاوضات لتوزيع الحقائب الوزارية، بل صراعاً على شكل الحكومة المقبلة، وطبيعة الشراكات السياسية، والملفات التي ستحدد أولوياتها.

الانتخابات المبكرة.. احتمال قائم وليس نتيجة محسومة

إن فشل آيزنكوت في تشكيل الحكومة، ثم تعثر المرشح البديل والمرشح التوافقي، قد يقود إسرائيل إلى انتخابات مبكرة جديدة.

وهذا السيناريو لا يمكن استبعاده في ظل غياب أغلبية مستقرة، وتعدد خطوط الخلاف بين الأحزاب، ووجود فجوة بين التوصيات السياسية والقدرة الفعلية على تشكيل ائتلاف.

لكن من المبكر اعتبار الانتخابات المبكرة أمراً محسوماً؛ فالمفاوضات السياسية قد تفتح مسارات جديدة، سواء من خلال تفاهمات مع الأحزاب العربية، أو اتفاقات بين قوى المعسكرات المختلفة، أو صيغة حكومة وحدة وطنية.

الخلاصة: معركة الأرقام أصعب من معركة التكليف

يقف غادي آيزنكوت أمام اختبار سياسي يتجاوز شخصه وحزبه؛ إنه اختبار لقدرة المعارضة الإسرائيلية على الانتقال من حالة التنافس ضد نتنياهو إلى صيغة حكم بديلة تستطيع جمع أغلبية برلمانية والاتفاق على برنامج سياسي مشترك.

فالحصول على 67 توصية منح آيزنكوت فرصة تشكيل الحكومة، لكنه لم يمنحه مفاتيح الحكم بعد.

وبين حسابات المقاعد، والخلاف حول الأحزاب العربية، وأزمة التجنيد، ومواقف الأحزاب الدينية، يبقى الطريق إلى الحكومة محفوفاً بتعقيدات سياسية وقانونية.

إن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت الكتل التي اجتمعت خلف تكليف آيزنكوت قادرة على الاتفاق على حكومة واحدة، أم أن خلافاتها ستعيد إسرائيل إلى صناديق الاقتراع.

ففي السياسة الإسرائيلية، ليس السؤال مَن يحصل على فرصة تشكيل الحكومة، بل مَن يستطيع جمع 61 صوتاً ليحكم.